755 سؤالا و7 مبادرات تشريعية .. "PPS" يكشف عن حصيلته السنوية بالبرلمان

كشف فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب عن حصيلة عمله بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادي عشر 2021-2026.
وجاء في بلاغ، أصدره الفريق، وتوصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن مجموع الأسئلة الكتابية التي وجهها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال السنة التشريعية، بلغ 522، ووصل عدد الأسئلة الشفهية إلى 217 سؤالاً، همت جميع القطاعات الحكومية.
كما توجه الفريق حسب نص البيان، ب16 سؤالا إلى رئيس الحكومة مندرجاً ضمن السياسة العامة، بالإضافة إلى مساهمة الفريق في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيباً إضافيا كشكلٍ من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة.
وأجابت الحكومة، خلال السنة التشريعية، على 269 سؤالاً للفريق (234 كتابيا بنسبة جوابٍ بلغت أقل من 45%، و29 جواباً شفويا، وستة أجوبة شهرية)، وهو ما يقتضي، حسب البلاغ تذكير الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة.
وبادر فريق التقدم والاشتراكية بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد المحروقات الروسية وما ارتبط بها من شكوك وشبهاتٍ بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، إلا أن الشروط لم تكتمل، من أجل تشكيل هذه اللجنة.
وبلغ عدد الطلبات التي تقدم بها الفريقُ لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب 65 طلباً. وتمَّت فعليا برمجةُ والاستجابةُ إلى نحو 20 طلبا، بنسبة تقل عن الثلث. شملت القضايا التي طلب الفريق عقد اجتماعات في شأنها كافة المواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين.
وبادر فريق التقدم والاشتراكية، وفقا للبلاغ، إلى طلب تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية. وهي اللجنة التي تم إحداثها ويترأسها السيد رئيس الفريق، وتوجد بصدد إنهاء أشغالها وتقديم تقريرها.
أما فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وبالإضافة إلى إسهامه الوازن في إنجاز ومناقشة تقريريْ المجموعتين الموضوعيتين حول السياسة المائية؛ والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، فقد تقدم الفريقُ بطلب تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية حول الاستراتيجية السياحية الوطنية.
وعلى المستوى التشريعي تقدم الفريق بسبعة مقترحات قوانين جديدة. تتعلق بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، ومقترح قانون لحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل،
كما يندرج ضمن المبادرات السبع، مقترح قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية. ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق. ومقترح قانون يرمي إلى تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب. ثم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ.