النقابات التعليمية الأربع تكشف عن مخرجات أشغال اللجنة العليا

بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يترأس أشغال اللجنة العليا المنعقدة في الرباط
ترأس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين 17 يوليوز 2023 انعقاد أشغال اللجنة العليا بحضور كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

واستعرضت اللجنة العليا حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز من السنة الجارية.

وحسب بلاغ النقابات التعليمية الأربع، فقد تقرر هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا ، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023.

كما تم عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.

وأوضح البلاغ أن اللجنة العليا قررت استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة، سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.

وكشف البلاغ أن أشغال اللجنة العليا خلصت إلى توجه النقابات التعليمية الأربع لعرض الحصيلة الراهنة ، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية ، على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة ، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها. النهائي.

وأكدت النقابات التعليمية الأربع في بلاغها على استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات أجهزتها.

وتقرر حسب البلاغ ذاته، انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وأوضح البلاغ، أن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها، ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديمقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات.