منظمة حقوقية تدخل على خط مصرع طفلتين ب"سم العقارب" نواحي زاكورة

دخلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط ما وصفته ب"الواقعة المؤلمة التي راحت ضحيتها الطفلتان صفاء وهبة نتيجة غياب الأمصال واللقاحات المضادة لسموم العقارب بمستشفى زاكورة وبباقي المراكز الصحية بالإقليم"، مؤكدة أن "ساكنة الفايجة والدواوير المجاورة لها توجد خارج السياق التنموي الذي يعرفه المغرب في جل القطاعات الحيوية"، وفق تعبيرها.
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها في بلاغ تضامني، إلى أن "ساكنة منطقة الفايجة بإقليم زاكورة، نظمت أمس الإثنين، مسيرة احتجاجية سلمية، على إثر وفاة الطفلتين صفاء وهبة بعد تعرضهما للسعات العقارب، في ظل غياب الأمصال المضادة للسموم فى المستشفى المحلي والإقليمي والجهوي، مما دفع عددا من المواطنين والمواطنات من مختلف الدواوير إلى تنظيم مسيرة على طريق طاطا، وقطعوا كيلومترات قصد إسماع صوتهم للجهات المعنية".
وأبرزت أن "وفاة الطفلتين كان بسبب غياب الأمصال المضادة للسعات العقارب وعدم توفر مستشفى المدينة على قسم الإنعاش، وبسبب تأخر وصولهما للمستشفى نظرا لعدم توفر المنطقة على مسالك طرقية مؤهلة، وذلك في ظل إستمرار الوضع المتردي في مختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، وخاصة القطاع الصحي الذي لا يرقى أبدا إلى المستوى الإنساني"، على حد قولها.
وأضافت المنظمة أن "الطفلة الأولى تمت إحالتها على المستشفى الإقليمي بورزازات، بسبب غياب قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة لتفارق الحياة هناك، أما بخصوص الطفلة الثانية فقد استغرقت مدة طويلة لتصل إلى مستشفى زاكورة، ورغم التدخل الطبي، فقد توفيت بسبب غياب أمصال العقارب، والذي أوقف المغرب إنتاجه منذ سنة 2002 تقريبا".
ولفتت إلى أنها "طالبت في وقت سابق بضرورة توفير قسم الإنعاش، في وقت تلقى سكان المنطقة الكثير من الوعود التي بشرتهم أكثر من مرة بقرب تشييد هذا المرفق الأساسي، لكن من دون أي أثر على أرض الواقع، مع تسجيل الغياب المستمر لبعض الأطباء، بالنظر إلى أن أغلب المستوصفات المتواجدة بالمنطقة مغلقة بسبب عدم توفر الأطباء، ناهيك عن الحالة المزرية لبعض المسالك الطرقية بمنطقة الفايجة والمناطق الأخرى".
وطالب التنظيم ذاته، الجهات المسؤولة ب"تظافر الجهود ومعالجة المشاكل القطاعية في مختلف المجالات بالمنطقة، إعتبارا للتوجيهات الملكية السامية التي تلزم الجميع بمعالجة مشاكل المواطنين بالجدية اللازمة، مع تحميل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على القطاع الصحي في ما وقع".