"حماية المستهلك" تدعو لتدخل حازم في "الزيادات غير المبررة" لأسعار المحروقات

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات والمؤسسات المعنية، إلى تدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت الجامعة في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، إن "المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية"، مضيفة أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
وأشار البلاغ إلى أن "سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا".
وسجل المصدر ذاته، أن "تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى".
في غضون ذلك، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "هذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية"، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
وكانت مصالح التحقيق التابعة للمجلس خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في األسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وسيمكن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يضيف المصدر، من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعاله كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وأشار البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.