هل العمل النقابي بالجامعة المغربية متجه إلى أفق مسدود؟

كم عزمت في الآونة الأخيرة على الكتابة في هذا الموضوع، والجواب عن هذا السؤال في حدود علمي بواقع العمل النقابي بالجامعة المغربية، لكنني في كل مرة أتردد تبعا لما ينتابني من شعور خاص، يٌترجم من خلال حوار داخلي مع النفس: هل أقدم على الكتابة والبوح؟ أم أحجم عن ذلك كله؟ هل إذا كتبت وصرحت بما يخالج النفس سأكون حينذاك محقا، ولن أُفْهم خطأ؟ أم ألوذ بالصمت أسوة بغيري من الزملاء الأساتذة "النقابيين" الذين آثروا السكوت أو الانزواء والابتعاد عن العمل النقابي بالمرة من هول ما يعرفه الواقع الجامعي من مستجدات متلاحقة دون اكتراث بملاحظات ومواقف الأساتذة؟
ودون الإطالة في سرد ملابسات ميلاد النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21 مارس 2015، والتي أعطيت لها تأويلات كثيرة؛ منها الصحيح، ومنها الخطأ، وما أكثره، ولا أدل على ذلك أن هناك من ربط بقصد – مع سبق الإصرار والترصد – نشأة النقابة المغربية بإرادة حزب العدالة والتنمية ودعمه لها لما كان يرأس الحكومة... لكن باستحضار واقع العمل النقابي في السنوات الأخيرة قبل 2015، ومن موقع المسؤولية النقابية التي كنت أتقلدها في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لاحظت أن كل المؤشرات كانت تدل على اقتراب وقوع تشرذم، لم يكن أحد من الأساتذة يعلم طبيعته ومآله؛ إذ لم تعد آنذاك الحرية النقابية الداخلية سائدة، وهيمن بسبب ذلك الرأي الواحد والأوحد، خصوصا في المؤتمرات الوطنية، وتم إقصاء كل رأي حر مخالف، وتحكم القادة السياسيون في توزيع نسب التمثيلية داخل اللجنة الإدارية...وفي المقابل ظهرت أصوات لمناضلين على المستويين المحلي والجهوي تطالب بفسح المجال للآراء الأخرى، وشيئا فشيئا قويت شعبية هؤلاء فأصبحوا يشكلون تيارا نقابيا بدت آثاره واضحة في كثير من المواقع الجامعية، وهم الذين أسسوا النقابة المغربية، وشاركوا أول مرة باسمها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بتاريخ 3 يونيو 2015، ورغم حداثة تأسيس النقابة آنذاك فقد حصلت على نسبة محترمة من المقاعد بلغت 17،5 في المائة. وهذا ما ترجم الحضور الفعلي لمؤسسيها في المواقع قبل تأسيس الإطار.
لكن ماذا وقع بعد؟
مكثت مدة يسيرة أتأمل الوضع الذي آل إليه العمل النقابي بالجامعة المغربية؛ بحيث أصبحت السمة العامة عند أغلب الأساتذة عدم الاكتراث واللامبالاة، وفي أحيان كثيرة يكتفون بتقديم المحاضرات وتأطير الأشغال التطبيقية والإشراف على البحوث، وعدم السؤال عن المستجدات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي...وأما في المجال النقابي فبرز في السنوات الأخيرة، ولأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية تياران تتزعهما نقابتان، أضحى لكل واحد منهما معالم واضحة، يمكن اختصارها في ما يلي:
النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وندرة المناضلين الحقيقيين في الميدان:
لا ينكر أحد ما قدمه المناضلون الشرفاء في التاريخ الذهبي للنقابة الوطنية من تضحيات جسام توجت بتحقيق مطالب مادية ومعنوية لفائدة الأساتذة الجامعيين؛ فقد كان الأستاذ في ذلك الزمن الجميل يمشي داخل مؤسسته منتصب القامة، ومرفوع الرأس لا يخشى ظلم المسؤول الإداري كيفما كان مستواه، ولاحظنا حينذاك الانسجام والتناغم الذي قل نظيره بين القادة النقابيين وبين زملائهم في جميع المحطات النضالية، ومرد ذلك أن القرارات كانت تتخذ بشكل ديمقراطي، والمعلومة لم تكن محتكرة من قبل فئة مخصوصة من المناضلين، فضلا عن اليقظة التي كان يتسم بها الأساتذة في مختلف المواقع الجامعية...
لكن اليوم، وفي ظل وجود نقابتين، بحيث كان من المفروض أن يسود بينهما التنافس الشريف سعيا لتحقيق المطالب المشروعة، بل وأن يتفقا على أرضية مشتركة في سبيل الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي، والدفاع باستماتة عن حرمة الجامعة المغربية، والمطالبة بعدم تجاوز الهياكل في أي مخطط أو إصلاح تشرف عليه الوزارة الوصية...
بالعكس، وللأسف الشديد، هناك من استغل الوضع استغلالا سيئا، وسعى إلى خلق الفجوة بين الزملاء، والأمر هنا لا يتعلق بالمسؤولين الإداريين، وإنما بمجموعة من الأساتذة الذين تصدروا المشهد في غفلة عن المناضلين الحقيقيين، وانتهزوا الفرصة وركبوا سفينة النضال المزعوم بتنسيق أحيانا مع الإدارة سعيا لنيل حظوة موهومة أو مكانة مزيفة. وقد تطور الأمر حتى أصبحت النقابة الوطنية قيادة بدون أتباع حقيقيين يؤمنون بالعمل النقابي حقا وصدقا، ولا أدل على ذلك ما نلاحظه في مجموعة من المواقع الجامعية من تصدر البعض مكاتب محلية وجهوية هندست في المكاتب الإدارية، وهم بالأمس القريب كانوا لا يستطيعون الاقتراب مما هو نقابي أو الحضور في الجموع العامة...وهنا أستحضر أسماء أساتذة كانوا إذا أحرجوا من قبل المناضلين وحضروا سرعان ما كانوا يتوجهون إلى الإدارة للاعتذار وتبرير حضورهم مع طلب التشطيب على أسمائهم وتوقيعاتهم من لائحة الحضور...واليوم، ويا للحسرة، لما خلا الجو وجدناهم يتصدرون المكاتب في إطار النقابة الوطنية، وهمهم الوحيد هو الدفاع عن الإدارة والتشويش على المناضلين الشرفاء. كل هذا وغيره كثير أثر سلبا على الأداء النقابي بسبب غياب الثقة في من يقوده أحيانا على المستويين المحلي والجهوي، وربما القيادة الوطنية على علم بذلك، لكنها لا تريد تحريك المياه الراكضة، وتسعى إلى إبقاء دار لقمان على حالها، ضدا في النقابة الأخرى، وحتى تبقى هي متصدرة المشهد النقابي بالجامعة المغربية، ولو شكليا، وبتوجيه من بيدهم زمام الأمور. ويبقى الضحية هو الأستاذ الجامعي....
النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومعضلة انحسار الأداء النقابي...
صحيح، لقد كان من رواد تأسيس هذه النقابة الفتية أساتذة مناضلون عرفوا عبر تاريخهم النضالي في الجامعة المغربية – مذ كانوا في النقابة الوطنية – بالمبدئية والعطاء اللامحدود، والأخلاق العالية...لكن كيفما كان الحال فقد كان عددهم لا يتجاوز العشرة في كثير من المؤسسات الجامعية، وأقصد هاهنا الزعماء النقابيين الذين سعوا حينذاك بإمكاناتهم الذاتية إلى تأسيس النقابة المغربية، ولا أدل على ذلك أن نفس الأسماء كانت تقوم في بداية النشأة بجولات طويلة المسافات للتعريف بالنقابة الجديدة، مما أثر على قدراتهم الصحية والنفسية، وكان سببا في اعتذار البعض منهم فيما بعد عن تولي المسؤولية النقابية بشكل صريح أو ضمني.
ومن الأسباب التي عجلت بانحسار الأداء النقابي لهذه النقابة رغم التعاطف الواسع الذي عرفته في السنوات الأولى من نشأتها: الاتهام المقصود بتبعيتها لحزب العدالة والتنمية الذي كانت كثير من الآمال معلقة عليه إبان ترؤسه للحكومة، ولم يشفع للنقابة إعلان استقلاليتها مرارا عبر بياناتها الرسمية الصادرة عن مكتبها ومجلسها الوطنيين. ولقد ظلت ملابسات النشأة تطوق عنقها، فضلا عن علاقة مجموعة من مناضليها بالحزب، ولو تعاطفا. وأظن أن هذا الاتهام الذي عرف ذيوعا بين الأساتذة الجامعيين بتزكية من وسائل الإعلام، كان مدروسا ومقصودا – كما صرحت قبل -، وإلا فلماذا الكيل بمكيالين، والجميع يعلم تبعية كثير من مناضلي النقابة الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأن جل متزعميها من هذا الحزب؟ بل وما العيب في الجمع بين الانتماءين السياسي والنقابي، شريطة عدم تحكم الأول في الثاني؟
إن انحسار العمل النقابي في إطار النقابة الفتية/النقابة المغربية، راجع أيضا إلى أسباب موضوعية من وحي الواقع المغربي الذي تتداخل فيه ملابسات وإكراهات مختلفة كان على قياديي النقابة إدراكها بشكل جيد في أفق التعامل المناسب مع التحولات المجتمعية والمتغيرات السياسية المحلية والدولية. ولقد وظفت مختلف الوسائل لوأد التجربة النقابية الجديدة في مهدها؛ فقد بلغ الأمر مداه عند "المنافسين النقابيين" الذين اصطفوا إلى جانب الإدارة في شن حملة مسعورة ضد النقابة المغربية، وترديد عبارة "نقابة PJD" زورا وبهتانا بين أروقة المؤسسات الجامعية، واستغلال تدني نسبة المقاعد التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر2021. وقد ظهر هذا الاصطفاف في أبهى صوره في فترة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بتاريخ 16 يونيو 2021؛ إذ كان من المنتظر حصول النقابة المغربية على نسبة من المقاعد أكثر مما حصلت عليه في انتخابات 3 يونيو 2015 بحكم الفارق الزمني بين التأسيس وموعد الانتخابات، وتبعا للحيوية النضالية التي تميز بها مناضلو النقابة في جل المواقع الجامعية...لكن ما وقع لم يكن متوقعا إذ "الحمية تغلب السبع"!!!، وكانت النتيجة قريبة من 17 في المائة فقط.
والأنكى والأمر أن الاصطفاف تجلى بشكل بشع إبان النضالات التي قادتها النقابة المغربية في سبيل المطالبة بنظام أساسي عادل ومحفز؛ فأثناء دعوتها للوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية التي توجت بإضراب وطني في بداية الدخول الجامعي 2022- 2023، انبرى "المنافسون النقابيون" لإفشاله بكل الوسائل المتاحة، وأصبح عندهم كل شيء مباحا، ولو اقتضى الأمر التنسيق مع الإدارة ، وتخويف كل من رغب في الدخول في الإضراب، وذلك بإطلاق العنان لكثير من الاتهامات والافتراءات التي يكذبها الجامعيون...
إن ما يقع اليوم في الجامعة المغربية لا يبشر بالخير، وأخشى في مستقبل الأيام أن يزداد الوضع قتامة في غياب إرادة حقيقية للنضال المبدئي البعيد عن الاصطفاف المقيت. والغريب في الأمر أن جل الأساتذة الجامعيين يدركون خطورة ما تعيشه الجامعة؛ إذ أصبح الأمر واضحا لا يحتاج إلى برهان: فمن كان منا إلى عهد قريب يتصور عدم إبداء الرأي من قبل المعنيين مباشرة حول مسودة النظام الأساسي قبل خروجه العلني بشكل رسمي؟ ومن منا كان يتوقع عدم إشراك الشعب منذ البدء في اقتراح الجذوع المشترك لمسالك الإجازة؟..وبكلمة واحدة: من منا كان يتوقع تنزيل "إصلاح بيداغوجي" دون إشراك فعلي للهياكل الجامعية، وفي غياب الفاعل الحقيقي في الميدان؟
لاشك أن الجميع ينتظر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بالنظام الأساسي، وإخراج القانون المنظم للتعليم العالي، ونظام التقاعد... ولا ندري كيف سيكون فحواها وأثرها على الأساتذة الباحثين؟ لكن الذي هو مؤكد أنها سترهن مستقبل الجامعة المغربية لعقد أو عقود من الزمن، وبعدها سيتنادى القوم إلى إصلاح وأنظمة آخرى، وهكذا ذواليك كما عشنا منذ عقود.
وكيفما كان الحال، ففي ظل هذا الوضع – الذي قد نختلف في تقييمه – لابد من وقفة صادقة من جميع الغيورين على العمل النقابي بالجامعة المغربية، سواء في النقابة الوطنية أو في النقابة المغربية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سبيل تحقيق طموحات الأجيال الجديدة والمستقبلية من الأساتذة الجامعيين، وأن يبتعد الجميع عن الأنانية المقيتة والعصبية المدمرة التي لن تكن يوما من شيم المناضلين الشرفاء، وإلا نفعل – لا قدر الله – سنضر بسمعة الجامعة، وسيفقد العمل النقابي مصداقيته تدريجيا، وسنكون أمام أفق مسدود ينمحي معه الأمل المنشود...