مسؤولو صندوق النقد والبنك الدوليين يجددون ثقتهم في المغرب بتنظيم اجتماعاتهم بمراكش في وقتها المحدد

لم تمضِ إلا أيام معدودات على زلزال الحوز المؤلم الذي شهدته بلادنا، حتى جدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ثقتهما في المغرب، حيث قررت المؤسستان الدوليتان بالاتفاق مع الحكومة، تنظيم الاجتماعات السنوية لسنة 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بحسب ما جاء في بيان صدر بواشنطن عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.
وقال البيان، إنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع".
وأضاف أنه، وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج التي توصل إليها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 بمراكش في وقتها المحدد، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أجرت اتصالا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهذا الشأن يوم الجمعة المنصرم. حيث يبرز الإبقاء على تنظيم هذه التظاهرة في وقتها، من جديد ثقة المؤسسات الدولية الكبيرة في المملكة، وقدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي، بالرغم من الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا، ويكرس الإشعاع الدولي الذي أصبحت تحظى به بقيادة الملك محمد السادس.
في هذا السياق، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدولتين، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأضافت الوزيرة، أن هذا القرار يشكل ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، "والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".
وأشارت الوزيرة إلى أن "قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، مشددة على أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي".
وأكدت على أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، يمثل اعترافا منهما بريادة جلالة الملك، وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات الأربع والعشرين الأخيرة.
وستعرف هذه الاجتماعات التي تنظم للمرة الأولى في أفريقيا منذ 50 سنة، مشاركة مندوبين عن 190 دولة عضو في البنك وصندوق النقد الدوليين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.