قرار قضائي بإعادة صرف راتب موظف بالمجلس الإقليمي للراشيدية

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، خلال الأسبوع المنصرم، قرارا يقضي بإلغاء مقرر توقيف راتب موظف في المجلس الإقليمي بالراشيدية مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وفي تصريح لجريدة "العمق" ،أكد الموظف الذي الذي طعن في مقرر توقف راتبه (ز.ب)، أنه سيعمل على تبليغ نسخة من قرار الإلغاء للمجلس الإقليمي والخازن الإقليمي قصد تنفيذه، وأضاف الطاعن أن القضاء أنصفه والملف انتهى قانونيا ويأمل أن ينفذ المجلس المقررات القضائية يوضع حدا لما وصفه ب"التعسف الذي يمارسه رئيس المجلس في حقه".
وسبق للخازن الإقليمي للراشيدية،أن رفض منذ فبراير المنصرم التأشير على صرف أجرته مما دفعه للجوء إلى المحكمة الإدارية بمكناس.
واستغرق هذا الملف عدة سنوات ،منذ أن اتخذ المجلس الإقليمي للراشيدية قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر وفق الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإحالته على المجلس التأديبي بتاريخ 07/06/ 2016 الذي اتخذ قرارا يقضي بتوجيه توبيخ في حق المعني بالأمر مع إرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ توقيفه.
ومنذ مرور أجل 60 يوما كأجل قانونية للطعن في مقرر المجلس التأديبي لم تنازع الإدارة في الموضوع، وبعد انصرام الآجال القانونية دون تنفيذ مقرر المجلس التأديبي ،وبعد سلسلة من المساطير الإدارية والقرارات لجأ المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية بمكناس، التي أصدرت قرارا بإلغاء قرار توقيف الأجر مع ترتيب كافة الإجراءات القانونية.