المرفق العام وتدبير الأزمات

تعبر الوحدات المرفقية عن بينات إدارية تحدث بقانون من أجل الاضطلاع بمهام دستورية قوامها تمكين المرتفق حقه في الحصول على خدمات مرفقية تقوم على مبدأي الاستمرارية والمساواة في الولوج الى منصة الخدمات .
التنظيم الاداري المغربي ، مركزي ولامركزي ، كيان يعبر في كنهه على خطة طريق اعتمدها المغرب منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956 سعيا منه أولا وقبل كل شيء الى مغربة الادارة ومن ثمة ضمان تجاوز مرحلة الحماية التي عرفتها المملكة سنة 1912 والتي ساهمت في في تقهقر منسوب الخدمات ، بنية جديدة دشنها المغرب لمرحلة ما بعد الاستقلال وكرس من خلالها منعطفا جديدا من البناء المؤسساتي المرفقي الذي ساهم في الارتقاء بدولة المؤسسات وذلك انطلاقا مما هو موثق في الوثيقة الدستورية والتي عرفت بداياتها الاولى منذ سنة 1962 ، واعتبارا للمتغيرات المضطردة التي تعرفها الحياة الانسانية ومن ثمة ارتفاع منسوب طلبات الخدمات المرفقية وتأسيسا على الأدوار الدستورية للدولة باعتبارها تتحصل على السلطة العامة والتي على أساسها ترعى المصلحة العامة المقترنة بالنظام العام وتجاوزا منها لسلبيات النظام الاداري المركزي كالروتين والبطئ المسطري تبنت الدولة المغربية من جهة نموذجا متقدما للمركزية الادارية عنوانه اللاتركيز الاداري والذي يعتبر من بين احد المقومات الاساسية لتدعيم سياسة القرب المرفقي عبر خلق وحدات مرفقية مصلحية خارجية كالمديريات الجهوية والمندوبيات ومواكبة عملها عبر بينية قانونية لترسيم العلاقة بينها وبين المركز ثم الوحدات الترابية هذه الاخيرة التي تعبر عن المستوى الثاني للتدبير الاداري اللامركزي الذي يعد المستوى الثاني الذي يعبر عن المستوى الخدماتي المحلي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية عبر بناء بوابة لتدبير الشأن العام المحلي في أول الأمر ومن خلال ذلك خلق بنيات محلية وصلت الى اعتبار الجهة جماعة محلية انطلاقا من مقومات قانون 47-96 ومن ثمة تطوير الترسانة القانونية بلغة الترابية سواء على المستوى الدستوري من خلال افراد الباب التاسع من دستور سنة 2011 للجهات والجماعات الترابية الأخرى او عبر منصة القوانين من خلال سن القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية ناهيك عن خلق منصة التعاون والتدبير المشترك لقضايا الشأن العام بين المحيطين المركزي واللامركزي من خلال اقرار ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018.
ام التذكير بكل المقومات الدستورية والمؤسساتية في شقيها التدبيري أو التنظيمي ليؤشر على تنام مضطرد لاليات العمل المؤسساتي لتدبير قضايا الشأن العام وهو أمر يسائلنا عن اشكالية رئيسية عنوانها ماهية التدبير المرفقي للشأن العام بين الزمنين العادي والاستثنائي.
اشكالية عريضة ترتبط بعنوان المقال الذي يربط بين منطلقين أحدها آني والاخر توقعي استشرافي يرتبط بنظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، هذه الاخيرة اصبحت ومع تطور الحياة الانسانية والمقومات الجيولوجية والمناخية والصحية التي أرخت بظلالها على مجتمعات هذه الألفية سواء أتعلق الامر بالامراض المستحدثة كفيروس كورونا او ارتفاع وثيرة الزلازل والفياضانات التي تنامت خسائرها سواء من حيث الارواح البشرية او البنيات التحتية.
والمغرب وكغيره من دول العالم يعيش على وقع هذه المتغيرات التي أصبحت مسألة واقع يجب التعامل معه عبر بوابة التدبير المبني على التوجه الاستراتيجي المقترن بالدولة الامة ومن ثمة التدبير المرفقي المشترك التوقعي ، التمويلي والتدخلي الاستعجالي من اجل تجاوز هذه الازمات مما يفرض على الفاعل السياسي ان ياخذ بعين الاعتبار لهذا الوضع القديم الجديد عبر التسريع من وتيرة التشريع من لدن المشرع وذلك بهدف تجاوز للتعامل اللحظي مع الحوادث الفجائية وتكريس منطق اليقظة القانونية والمؤسساتية التي يجب ان تصبح محورا اساسيا من محاور التمويل العمومي والخاص اللذين يجب عليهما التعاضد في الوسائل والمشاريع عبر بوابتي التكوين في جميع المجالات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتمويلها عبر خلق محطات للتخزين الخاص بمواد التدخل الاساسية على مستوى جميع جهات المملكة الاثنتي عشر ناهيك عن خلق قنوات للتعاون بين المؤسسات والمجتمع المدني عنوانه التكوين في المجال وتحديد نقطة بداية ونهاية تدخل كل من هؤلاء المتدخلين .
وتأسيسا على كل ما سبق التذكير به ، واعمالا للتوجه الاستباقي لمواجهة ومن ثمة تدبير الازمات اقترح خلق صرح مؤسساتي جديد عنوانه المؤسسة الوطنية لتدبير الازمات والتي سيكون من بين اولوياتها السهر على تدبير كل المقومات الخاصة بحصر الظاهرة ومن ثمة تيسير عملية التفاعل مع بطريقة سلسلة واستعجالية ، مؤسسة تكون بمثابة محور وطني لتدبير الازمات وتؤسس لبناء عقد مؤسساتي مغربي لتدبير الظاهرة.