مرصد يرصد "عوائق" مشروع دعم السكن ويطرح توصياته لتجاوزها

قدم مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، توصيات من أجل تحقيق برنامج الدعم المباشر للسكن النتائج المرجوة، مسجلا في الوقت نفسه الملاحظات التي قد تحول دون قدرة المشروع الحكومي على تحقيق أهدافه.
بداية، شدد المرصد في تقرير، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر "النوار" والتكسّب غير المشروع من هذا البرنامج، وخاصة المنعشين العقاريين.
كما ركز المرصد على أهمية التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة وأن أغلب المقتنين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل.
وقال مرصد العمل الحكومي، إن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة، وذلك بسبب "بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط".
ودعا المرصد، في هذا الإطار إلى لتفعيل العاجل لآليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود، والاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل.
وأيضا الإسراع بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري أو القروي.
وفي المجال القروي، وبعد تسجيلها "ضبابية" في الإجراءات المتعلقة بهذا المجال، دعا مرصد العمل الحكومي لتوضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي، خاصة اشتراط تاريخ تسليم رخصة السكن في سنة 2023.
هذا وسجل المرصد "محدودية" الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي، والمحدد في 9،5 مليار درهم، "وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير"، وفق تعبير التقرير.