الحكومة: قانون مالية 2024 "مشروع تاريخي" والدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، "مشروع تاريخي" و"لحظة مفصلية"، لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار.
وأضافت فتاح خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية ضمن مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014، أن «مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يشكل بالفعل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية".
إن الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، تضيف المسؤولة الحكومية "قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة"، مضيفة أن "التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ".
وسجلت أن الحكومة امتلكت حسا عاليا من المسؤولية السياسية حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي، مضيفة أن الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة.
ولضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، تضيف فتاح، "تلتزم الحكومة بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي"، حيث أشارت إلى أنه "بالفعل، قامت الحكومة بوضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة".
وبناء على ذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج تيسير ومليون محفظة وبرنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي.
ولفتت إلى أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، في حين أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.