نادية فتاح: الحكومة خصصت 25 مليار درهم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر

قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستعمل على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، اليوم الجمعة، أن تفعيل البرنامج المذكورسيتم وفق "تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان".
وستحرص الحكومة، تضيف الوزيرة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأبرزت أن تكلفة هذا البرنامج تبلغ برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16.4 مليار درهم.
تكريس الدولة الاجتماعية
وشددت الوزيرة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، في محوره الثاني يقوم على المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، حيث قطعت الحكومة أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، وإنعاش التشغيل (خصوصا برنامجي أوراش وفرصة)، ودعم السكن، والارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، تضيف نادية فتاح، فقد نجحت الحكومة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.
وأبرزت أن الحكومة، وبفضل تعاون المؤسسة التشريعية، نجحت في وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الفئات من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.