صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد يوم 14 يناير عيدا وطنيا مؤدى عنه الأجر في القطاعين العام والخاص، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 دجنبر 2004، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426. وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير، رأس السنة الأمازيغية، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة. ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 28 فبراير 1977، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز. ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكب للثقافة الأمازيغية.
