موازين مطالب بأداء مليون درهم من المستحقات للمكتب المغربي للمؤلفين

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، أن مهرجان موازين في نسخته 13، مطالب بأداء مليون درهم من المستحقات للمكتب المغربي للمؤلفين.
وأضاف التقرير ذاته، أن المداخيل التي تخص المهرجانات بالمغرب، والتي تقدر بأزيد من 7,5 مليون درهم بالنسبة لسنة 2010، لم يتم استخلاصها من طرف المكتب، وتهم مجموعة من المهرجانات منها على الأساس، مهرجان الدار البيضاء والذي بذمته مبلغ مليون و925 ألف درهم، ومهرجان الأندلسيات بالمحيط بالصويرة والذي بذمته مليون و375 ألف درهم.
ومن بين المهرجانات أيضا التي لم يستخلص المكتب مداخيلها، يضيف التقرير، مهرجان كناوة بالصويرة في نسخته 17، بمبلغ 240 ألف 625 درهم، ومهرجان الجاز بشالة في نسخته 18، والذي بذمته مبلغ 12ألف و650 درهما، طانجاز في نسخته 15، الذي لم يقدم مبلغ 12 ألف و650 ألف درهم للمكتب، ومهرجان الموسيقى العتيقة بفاس في نسخته 20، الذي بذمته مبلغ 67 ألف درهم، ومهرجان تيميتار بأكادير في نسخته 10 الذي بذمته مبلغ 763 ألف و888 درهم.
ومن جهة أخرى رصد تقرير جطو، أن المحطات الإذاعية الخاصة، بدورها مطالبة بأداء المستحقات للمكتب المذكور، إذ يقدر مبلغ المداخيل التي في ذمة هذه المحطات بحوالي 17 مليون درهم، مضيفا أنه تم تقدير هذا الباقي استخلاصه في غياب توصل المكتب بالمعطيات المتعلقة برقم المعاملات الذي تحققه سنويا كل محطة.
كما سجل التقرير، أن قناة ميدي 1 تيفي، لم تقم بأداء مستحقاتها للمكتب، إذ بالرغم من المشاورات بين المكتب والقناة إلا أن هذه الأخيرة، لم تقم بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بأداء ما بذمتها من مستحقات معطلة وبالتالي لم تحترم مقتضيات القانون 00-2 فيما يتعلق بأداء مستحقات حقوق المؤلفين.
كما لم تؤدي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ما بذمتها منذ نهاية 2010، على الرغم من أنها قد قامت، ابتداء من سنة 2003، بأداء مستحقاتها الجزافية سنويا وبمبلغ 220.000,00 درهم.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه وبعد تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإحداث قنوات التلفزة والإذاعة الجديدة، وكذا بعد عدة مشاورات مع المكتب، تمت صياغة مشروع من أجل تجديد الاتفاقية السابقة وتطبيق جداول استخلاص الجديدة. غير أنه، إلى غاية كتابة هذا التقرير، لم يتم توقيع هذه الاتفاقية.
كما أظهر أن شرطة صورياد ماروك/القناة الثانية، لم يتم تحيين الاتفاقية المبرمة بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والقناة الثانية بغية تطبيق الجداول الجديدة للاستخلاص.