14 سنة سجنا نافذا لمتهمين في قضيتي ترويج الكوكايين بالحسيمة

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة متهمين في ملفين منفصلين يتعلقان بترويج المخدرات الصلبة، حيث أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق المتورطين، وصلت إلى سبع سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع غرامات مالية متفاوتة ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.
وفي تفاصيل الملف الأول، تابعت النيابة العامة شخصا يدعى "ف م" رفقة سيدة تدعى "ا ا"، حيث وجهت للمتهم الرئيسي تهما ثقيلة تتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها، والمشاركة في الاتجار في المخدرات القوية، والاتفاق الجماعي على الاتجار فيها، إضافة إلى حماية ممارسة البغاء ووضع محل رهن إشارة أشخاص لممارسة الدعارة، مع العلم باستعماله لهذا الغرض، فضلا عن مساعدة مجرم أو مبحوث عنه على الاختفاء والهروب، واحتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة. أما المتهمة الثانية فتابعت من أجل الفساد واستهلاك المخدرات.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على المتهم "ف م" بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حكمت على المتهمة "ا ا" بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء المتهم الأول غرامة مالية إضافية قدرها 121 ألفا و800 درهم.
وفي الملف الثاني، تابعت النيابة العامة متهما آخر من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية من نوع "الكوكايين"، إضافة إلى الحيازة غير المبررة للمخدرات وفق مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك. وبعد مناقشة القضية، قضت المحكمة بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أمرت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفين نقالين لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ 236 ألفا و750 درهما، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.