هل تفاقم مباراة التعليم الأزمة داخل قطاع التربية الوطنية؟

تتفاقم الأزمة داخل قطاع التعليم يوما بعد يوم بسبب إضرابات الأساتذة التي تدخل أسبوعها الثامن بالرغم من اتفاق 10 دجنبر الذي وصفته الحكومة والنقابات الموقعة عليه بالتريخي وغير المسبوق.
ويدخل الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقيات ونقابة الFNE ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية السبت المقبل في إضراب وطني رفضا لمخرجات الحوار بين النقابات والحكومة والتي يقولون إنهم ليسوا معنيين بها.
ويتزامن إضراب الأساتذة هذا الأسبوع مع إجراء الامتحانات الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي ستنظم يوم السبت 16 دجنبر الجاري بمختلف أقاليم المملكة، وهو ما يهدد مصداقية نتائج هذه المباراة بسبب غياب الأساتذة عن حراسة المتبارين.
النسب الأولية لإضراب هذا الأسبوع تظهر مشاركة لرجال ونساء التعليم خصوصا في بعض المناطق الحضرية التي تجاوزت نسب الإضراب في بعض مؤسساتها 90%، وفق ما عاينته جريدة "العمق" صباح اليوم الأربعاء.
ودفع هذا الأمر بعض المديريات إلى الاستعانة بخدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية، إذ وجهت مراسلات لمسؤوليها تدعوهم فيها إلى اقتراح أساتذة وأستاذات لتكليفهم بمهمة الحراسة، وفق ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشكك العديد من المتتبعين في شعار الإصلاح الذي يرفعه القائمون على الشان التربوي، والذي تعتبر المباراة أول أبوابه، خصوصا في ظل هذه الإضرابات التي شلت أغلب المؤسسات التعليمية بالمغرب، وفي ظل ما عرفته المباراة نفسها السنة الماضية بعد ان رفض الأساتذة حراستها لتزامنها مع يوم عطلة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت السنة الماضية إجراء مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية (الأساتذة والأطر المتعاقدين)، يوم الأحد، تزامنا مع العطلة الأسبوعية.
ولقي قرار الوزارة استنكارا من النقابات التعليمية التي دعت الأساتذة إلى مقاطعة حراسة المباراة، لكونها ستُجرى في يوم العطلة الأسبوعية، معتبرة تنظيم المباراة في التاريخ المذكور "استمرارا في الهجوم على الشغيلة التعليمية وضرب حقوقها المشروعة".
وعبر متتبعون عن تخوفهم من تكرار الاختلالات التي عرفتها مباراة السنة الماضية، حيث لجأت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية إلى تعويض رجال ونساء التعليم الرافضين للعمل يوم الأحد للإشراف على هذه الامتحانات، إلى تكليف الأطر الإدارية وأعوان الحراسة والنظافة، وطلبة الجامعات.
يذكر ان من بين المطالب التي يرفعها المضربون هي إلغاء التوظيف الجهوي وتسقيف سن الولوج لمهنة التعليم، إذ جدد الجامعة الوطنية للتعليم FNE، من النقابات الأكثر تمثيلية، رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل يطبق مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الرجعي الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة "تجميده".
ورغم الجدل الذي أثير بشأنه منذ اعتماده، أبقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على شرط "30 سنة" لولوج مهنة التدريس، في الإعلان عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
واشترط إعلان الوزارة للترشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ألا يزيد سن المترشح، عند تاريخ إجراء المباراة، عن 30 سنة، وهو الشرط الذي اعتمدته منذ سنوات، وعارضته الكثير من الأصوات باعتباره "غير منصف".
ويدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تسقيف سن التوظيف في التعليم، مؤكدا على أنه مبني على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف بنموسى في أحد اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، تروم تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة.