لشكر في المؤتمر الوطني الثاني لقطاع الصيادلة الاتحاديين: بات من الضروري أن نتوفر على مشروع سياسي حقيقي وشامل في مجال السياسة الدوائية

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس الأحد بالرباط، إن عقد المؤتمر الوطني الثاني لقطاع الصيادلة يشكل جزءا من الدينامية التنظيمية التي يعيشها الحزب منذ المؤتمر الوطني التاسع.
وأوضح لشكر، في كلمة إفتتاحية في بداية أشغال المؤتمر الثاني لقطاع الصيادلة، أن هذه الدينامية التي حققت نجاحا مختلف المحطات التنظيمية، هي الآن على وشك إنهاء برنامجها المتعلق بالمؤتمرات الاقليمية والقطاعية.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا المؤتمر، الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي للحزب وضيوف من أحزاب صديقة، إلى أن هذه المؤتمرات شكلت محطات مفصلية في تقييم أوضاع الحزب التنظيمية، والوقوف على حصيلة مهامه النضالية الى جانب الجماهير الشعبية.
وأضاف لشكر أن هذه المؤتمرات التي عقد منها إلى حدود اليوم، 40 مؤتمرا حزبيا إقليميا على الصعيد الوطني و8 مؤتمرات قطاعية فتحت آفاقا جديدة لاستكمال البناء المؤسساتي للحزب وصفها ب«الانبعاث التنظيمي الباهر»، كما مكنت في الآن ذاته من القطع مع كل المعيقات التي تسربت في مرحلة من المراحل.
وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أنه بالاضافة إلى الدينامية التنظيمية للحزب، التي تشكل جزءا من مسارات سياق حزبي ثلاثي الأبعاد يتسم أساسا بتقييم الأوضاع الاجتماعية والتنظيمية وكذا الشأن الوطني، على أن المؤتمر الثاني لقطاع الصيادلة ينعقد والحزب قد قطع أشواطا في تجديد القيادات الاقليمية، ومنح نفسا جديدا لهياكل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذا لبرنامجه النضالي المستقبلي.
وفي هذا السياق اعتبر لشكر أن انعقاد المؤتمر الثاني لقطاع الصيادلة ترجمة لالتفاف أجيال الاتحاديات والاتحاديين حول حزبهم وانخراطهم القوي في ديناميته التنظيمية، معبرا في الآن ذاته عن اعتزازه بيقظة المناضلات والمناضلين للدفاع عن حزبهم، وعن شرعية مؤسساتهم، مؤكدا أن الأجهزة الحزبية والمؤسسات الاتحادية ستظل البيت المشترك، والمدرسة المثلى لإطلاق المبادرات الخلاقة ولممارسة الحوار الجاد والمثمر.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الجهود التي بذلتها القيادة الحزبية منذ المؤتمر الوطني التاسع من أجل أن يسترجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قوته النضالية وصدارته السياسية، معتبرا أن الحزب القوي لا يكون قويا إلا بمؤسساته المتماسكة.
كما توقف لشكر عند خصوصية الوضع السياسي العام للمغرب الذي يتسم بمفارقة كبرى ومؤسفة، أصبح معها المواطن المغربي، بعد سلسلة من التراجعات عن مجموعة من المكتسبات المحققة في عدد من المجالات، لا يشعر بجدوى العملية السياسية والمشاركة فيها في الآن ذاته.
وقال الكاتب الأول للحزب أنه بعدما حقق الشعب المغربي مكتسبات هامة في توسيع مجال الحقوق والحريات، وإرساء مقومات دولة القانون والمؤسسات، هاهي الحكومة المحافظة تواصل مضيها في مسلسل التراجعات والانتكاسات بسياستها الارتجالية والقمعية، وبضعف انسجامها وقلة درايتها، تاركة تدبير ملفاتها وشؤونها القطاعية للإدارة العمومية حتى يتفرغ رئيسها ووزراؤها للتهجم على المعارضة الديمقراطية، ومحاولة التشويش على عملها الدستوري والتضييق على ممارستها المشروعة، وحشر أنفها في شؤونها الداخلية.
وتأسف لشكر لكونه بعد الزلزال السياسي الذي عرفته المنطقة، وبعد دستور 2011، وبعد استبشار الشعب المغربي بالدخول في مرحلة متقدمة من تطورنا الديمقراطي، يجد المغاربة اليوم أنفسهم أمام حكومة ضعيفة وعاجزة، حكومة مستقيلة من مسؤولياتها الدستورية ومتنكرة لوعودها الانتخابية، في إشارة إلى إجهازها يوميا على الديمقراطية التشاركية التي أصبحت لها مرجعية دستورية ملزمة للسلطة التنفيذية.
وبالموازاة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن من شأن انعقاد المؤتمر الثاني لقطاع الصيادلة، الذي دون شك سوف يناقش القضايا المهنية في ارتباطها بقضايا المواطن وصحته والسياسة الدوائية، أن يشكل مناسبة لتقديم اقتراحات لا تهم المهنيين فقط بكل أشكالهم وأطيانهم، بل ترتبط كذلك بالمواطن وصحته، وبالبعدين السياسي والاستراتيجي الكفيلين بتقوية القطاع، والمساهمة في المشروع التنموي، كما من شأن أشغال المؤتمر أن تشكل قوة اقتراحية للحزب لتعزيز مواقفه بشأن السياسية الدوائية والصحية في تعامله مع سياسة الدولة في هذا المجال.
وشدد لشكر على أنه من بين الرهانات التي تواجه قطاع الصيادلة، العمل على إعادة النظر في القانون المنظم للأدوية والصيدلية، وكذا المراسيم التطبيقية، وكذا هيكلة التنظيم الحزبي، بما يجعله مساهما في تطوير الأداة الحزبية وقوة اقتراحية لدى كل المؤسسات المعنية بالدفاع عن مشروع السياسة الصحية والدوائية.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في السياق ذاته، إنه بات من الضروري أن نتوفر على مشروع سياسي حقيقي وشامل في هذا الميدان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تشخيص للوضعية الراهنة لقطاع الصيدلة بالمغرب، وتحديد نقط القوة والضعف.
وأشار لشكر إلى أن الصناعة الدوائية في المغرب انطلقت في ستينات القرن الماضي، موضحا أن المغرب الذي كان قبل الاستقلال يستورد كل أنواع الأدوية من الخارج، عمل على تقنين مزاولة المهنة بظهير 1960، سواء في ما يتعلق بالصناعة الدوائية، أو التصدير والاستيراد، أو التوزيع والصرف.
ولفت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتباه إلى النتائج الجيدة التي حققها المغرب في مدة وجيزة، حيث تم انشاء 25 وحدة صناعية في بداية الثمانينات وهو ما شجع الشركات العالمية على الاستثمار ببلدنا، وأصبح التصنيع المحلي يغطي 80 بالمائة من الحاجيات بعدما كان في بداية الاستقلال لا يغطي سوى 15 بالمائة. وتحسنت جودة الادوية لتصل للمعايير الدولية، واحتل المغرب المرتبة الثانية في صناعة الادوية إفريقيا بعد جنوب افريقيا.
وأضاف لشكر أنه بالرغم من أن عدد الوحدات الصناعية يصل إلى 32 وحدة، برقم معاملات يصل الى قريبا 4 ملايير درهم، وبفرص شغل تتجاوز 400 ألف، وإحدى عشر الف صيدلية و50 وحدة تصنيع، بما فيها التي تصدر لبلدان اخرى إلا أن الاستهلاك السنوي للمواطن لا يزال ضعيفا ولا يتجاوز 400 درهم في السنة.
ومن جانبه قال أحمد أبو عبد الله، المنسق الوطني السابق لقطاع الصيادلة الاتحاديين، إن انعقاد المؤتمر الوطني الثاني لقطاع الصيادلة يتماشى مع مقررات المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي من خلاله أسس الحزب لمرحلة جديدة في مساره النضالي.
وأكد أبو عبد الله في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، كانت بمثابة أرضية للنقاش، أن القطاع استطاع منذ تأسيسه سنة 1999 مواكبة جميع الأوراش الاجتماعية والصحية التي عرفها المغرب منذ حكومة التناوب ، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في إخراج ومناقشة وتعديل كل من قانون التغطية الصحية حيث استطاع القطاع بفضل كفاءاته، إدخال مجموعة من التعديلات.
وسجل أبو عبد الله انشغاله من التراجع الخطير الذي تعرفه كل المشاريع المجتمعية الكبرى التي أسست منذ فترة التناوب، حيث لاحظ بكل أسف تراجع الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطنين وتخلفها دورها.
وشدد المنسق الوطني السابق لقطاع الصيادلة الاتحاديين في ظل هذه الوضعية المزرية على ضرورة مساهمة الصيادلة الاتحاديين انطلاقا من المرجعية الاشتراكية الديمقراطية، في التأسيس لسياسة القرب المرتبطة بالمواطن مباشرة ، والعمل على تقريب المعلومة الصحية والدوائية للمواطنين والمواطنات، وتأطيرهم والعمل على تسهيل ولوجهم إلى الأدوية والصحة عامة.
كما أكد على ضرورة انخراط الصيادلة الاتحاديين في دينامية المجتمع المدني لتفعيل سياسة القرب من المواطنين، وكذا الانخراط الجاد والمسؤول في تدبير الشأن العام والتنظيمات المهنية.
وكذا على ضرورة تأسيس قوة اقتراحية بواسطة مؤسسات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للبحث عن البديل، والمساهمة في بناء سياسة صحية ودوائية حقيقية، انطلاقا من فتح حوار وطني شامل يشارك فيه كل الفاعلين المهنيين. والمجتمع المدني، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية. كما أعلن أبو عبد الله أن الكتابة الوطنية لقطاع الصيادلة سوف تعكف على إنجاز مخطط عمل طموح وواضح يهدف الى تقديم الدراسات، ورصد الإختلالات في المجال الصحي والاجتماعي عامة، وتقديم البدائل والمقترحات.
وبالموازاة، منح المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الثاني لقطاع الصيادلة، المنعقد أول أمس الأحد بمقر الحزب بالرباط بمناسبة انعقاد المؤتمر، درعا تذكاريا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما سلم المشاركون في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار ««تعبئة متواصلة من أجل شرعية حزبية ومؤسساتية وسياسية صحية مواطنة»» ، درعا تذكاريا لأحمد أبو عبد الله المنسق الوطني السابق لقطاع الصيادلة الاتحاديين.
وشدد المشاركون خلال هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار دينامية إعادة بناء الأداة التنظيمية التي أطلقها المؤتمر الوطني التاسع للحزب، على ضرورة جعل قطاع الصيادلة نافذة حزبية للإطلالة والانكباب الجدي على العديد من القضايا التي تهم المواطن المغربي، سواء تعلق الأمر بالسياسة الدوائية أو الأدوار المتجددة للصيدلاني وللهيئات المهنية للصيدلانيين والغرف المهنية.
وعبر المشاركون في هذا المؤتمر عن الوعي العميق بكون التنظيم القطاعي لا يقل أهمية عن التنظيم الترابي في استعادة المبادرة والدفاع عن المشروع المجتمعي الذي يحمله الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان المؤتمر، الذي تميز بكلمة لخالد الزوين، رئيس إئتلاف الصيادلة في حزب العدالة والتنمية، وحفيظ ولعلو عن قطاع الصيادلة بحزب التقدم والاشتراكية، وفؤاد الحيالات، عضو المجلس الوطني لرابطة الصيادلة الاستقلاليين، ومنير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، والشريف المراني، عن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، مناسبة لهيكلة القطاع ومطارحة الاسئلة والانشغالات التي ما فتئ الجسم الصيدلاني يعبر عنها والمرتبطة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية للصيدلاني والسياسة الدوائية الوطنية والهيئات المهنية والتشريعات الجديدة المرتبطة بالقطاع.
واختتمت أشغال المؤتمر، التي تميزت بكلمة لمنسقي قطاع الصيادلة بأحزاب وطنية أخرى، بانتخاب الدكتور هشام العلمي منسقا وطنيا لقطاع الصيادلة الاتحاديين، كما أسفر المؤتمر عن انتخاب لجنة تنسيق وطنية ومجلس وطني يمثل جميع الأقاليم والجهات.