توقيف الأساتذة يطغى على اجتماع الوزارة بالنقابات.. وهذه أبرز التعديلات الجديدة على القانون الأساسي

طغى موضوع توقيف الأساتذة المضربين على اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مساء أمس الاثنين، والذي خُصص لمناقشة تعديلات النقابات على مسودة النظام الأساسي قبل عرضه على المجلس الحكومي.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"-التوجه الديمقراطي، أن وفدها في اللقاء قدم احتجاجه على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة بحق 500 أستاذ وأستاذة، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
اللقاء الذي عرف حضور ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية، وحضور كل من الكاتب العام للوزارة التربية الوطنية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات بنفس الوزارة، انتهى بالاتفاق على مواصلة الحوار في لقاء آخر، مساء اليوم الثلاثاء.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم، أن اللقاء المرتقب، اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة مساءً، سيعرف مراجعة التوقيفات المؤقتة ل500 من نساء ورجال التعليم، إلى جانب مواصلة الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الخاصة بالشغيلة التعليمية.
ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية غليانا غير مسبوق بعد التوقيفات التي أقدمت عليها المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة التعليم، في حق 500 أستاذ انخرطوا في إضرابات دعت إليها التنسيقيات منذ ما يزيد عن 11 أسبوعا.
تعديلات جديدة
وبحسب بلاغ لنقابة ال"FNE"، توصلت حريدة "العمق" بنسخة منه، فإن اجتماع الأمس خلص إلى تعديلات جديدة بمسودة مشروع النظام الأساسي، حيث تمت إضافة فقرة للمادة 2، جاء فيها: "يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة".
وتمت إضافة للمادة 5 فقرة جاء فيها: "يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية"، كما تم تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: "كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..".
ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على تغيير المادة 7 لتصبح "يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة"، مع حذف: "لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي".
وكشفت النقابة أنه تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21، لكن الحكومة رفضت المطلبين، فيما تم الاتفاق على تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي، عبر حذف "دعم الخدمات اللوجستيكية"، كما رفضت في الباب 9 تغيير "التأديب" ب"الانضباط" بدعوى أن المصطلح من قانون الوظيفة العمومية.
واتفق الأطراف على تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي، عبر حذف "القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية"، لتبقى الفقرة: "يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية".
وقالت ال "FNE" أن النقابات طالبت في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين)، مشيرة إلى أن الحكومة رفضت هذا الطلب، فيما تم الاتفاق على إضافة درجة: "متصرف عام للتربية الوطنية" في المادة 31 لتصبح 4 درجات ل"متصرف للتربية الوطنية".
وأبرزت أن الحكومة رفضت طلب تغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة.
وكشفت أن الحكومة وعدت بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين، وذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة، كما استجابت لمطلب تغيير المادة 50 بحذف "ونتائج تقييم الأداء المهني"، فيما رفضت حذف فقرة "الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج" في المادة 53.
وأشارت إلى الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة "أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة ل: أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها".
وأوضحت النقابة ذاتها، أنها طالبت بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة "قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025′′ فيما يتعلق ب"تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب".
كما تمت المطالبة بتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر)، حيث تمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: "يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005".
ولفتت النقابة إلى عدم الحسم في اقتراح حول المادة 54 المتعلقة بتقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وعدم حسم مقترح آخر حول المادة 76، وفق البلاغ ذاته.