أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لقاءها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الثلاثاء، بالتوافق على مجموعة من النقط. وحسب ما أفادت مصادر نقابية، فقد أكد مسؤولو الوزارة في بداية اللقاء على أن "الحوار مستمر و لم ينقطع مع الفرقاء الاجتماعيين،في الوقت الذي تحتج فيه بعض الفئات التعليمية المشاركة نقاباتها بالحوار"، ما يعني أنه "لا يمكن الاشتغال في إطار مشترك في ظل وضع مماثل"، لتطالب النقابات الوزارة الاختيار بين الاستمرار في الحوار او توقيفه. وتم الاتفاق ايضا على عرض الملفات التي كانت تتطلب مراسيم تعديلية وضمنها مشروع مرسوم تعديلي يتعلق بإطار متصرف تربوي الدرجة الأولى، ومرسوم تعديلي للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي سيمكن أساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي المزاولين لمهامهم في التعليم الثانوي والمرتبين في الدرجة الثانية والمكلفين بالتدريس لمدة اربع سنوات وحاصلين على الاقل على شهادة الاجازة تمكنهم من الترقي الى درجة استاذ التعليم الثانوي التأهيلي بعد استفادتهم من التكوين عن بعد لمدة سنتين واجتياز امتحان التخرج. كما تطرق الاجتماع إلى مشروع مرسوم تعديلي للنظام الاساسي لتمكين كل الاطر المشار إليها به للترقي بالشهادات الماستر فما فوق او دبلوم مهندس، في ما تعهدت الوزارة بإدماج المساعدين الإداريين والتقنيين في إطار المساعد التربوي المحدث ضمن النظام الأساسي مع حذف السلم 6 وفتح باب الترقي الى السلم 10 وتشبثت الجامعة الحرة للتعليم بإدماج بالسلم 8 عبر مرسوم تعديلي. وفي ما يتعلق بأطر التوجيه والتخطيط، تم التطرق إلى مشروع مرسومين تعديليين الأول يهم الولوج لمركز تكوين المستشارين في التوجيه و التخطيط و الثاني يهم وضع مستشار في التوجيه و التخطيط من الدرجة الثانية في طور الانقراض. وفي ما يتعلق بملف الدكاترة، اقترحت الوزارة اطار أستاذ باحث بنفس مسار استاذ باحث للتعليم العالي في النظام الاساسي المقبل، بينما طالبت النقابات بمرسوم تعديلي قبل النظام الاساسي. ويرتقب أن ينعقد لقاء جديد يوم 30 يناير الجاري، سيتم تخصيصه حسب مصادر نقابية لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والأساتذة المتعاقدين.
