النيابة العامة تفتح تحقيقا حول إقحام شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف "إسكوبار الصحراء"

دخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدا البيضاء، على خط ما يتم ترويجه حول تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف الاتجار الدولي في المخدرات المعروف إعلاميا باسم "إسكوبار الصحراء"، معلنة عن فتح تحقيق في الجهات المروجة لتلك الأنباء.
جاء ذلك في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على "إثر تداول محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون".
وقال البلاغ إنه "تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكيل العام للملك سبق أن أعلن في بلاغه المذكور، عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يقول الوكيل العام للملك، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية، مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها".
واعتبر الوكيل العام للملك أن الأمر "يتضمن مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم"، مجددا تأكيد النيابة العامة على ما آل إليه البحث في هذه القضية، وفق ماورد في بلاغها السابق.
وأعلن الوكيل العام للملك أنه أمر بفتح بحث حول "واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة، عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك"، موضحا أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
ويتابع في هذا الملف رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصيري، إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، و23 آخرين على ذمة التحقيق.
وكانت مجلة "جون أفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، قد كشفت عن وجود لائحة جديدة تضم 28 شخصية في الملف المذكور، ضمنهم سياسيون، يرجح استدعاؤهم قريبا للمثول أمام الوكيل العام للملك.