عاجل.. الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء يفتح بحثا بخصوص نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية "إسكوبار الصحراء"

الخط :
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه وبعد الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فتح بحثا قضائيا بخصوص نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية "إسكوبار الصحراء".
ووفق بلاغ لاستئنافية البيضاء، صدر مساء اليوم الثلاثاء، أنه وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، أوضح الوكيل العام للملك أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسب اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم.
وخلص البلاغ، إلى أن هذه النيابة العامة وعذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عُهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.