متضررون من الزلزال والفيضانات يطالبون السلطات بتسريع إعداد وثائق وتراخيص البناء

يطالب المتضررون من زلزال الحوز وفيضانات السنوات المنصرمة بدوار "أزضل" بجماعة إمي نولاون، السطات الإقليمية بالعمل من أجل تسريع إعداد وثائق وتراخيص بناء الشطر الثاني من مشروع إعادة توطين قاطني المنازل الآيلة للسقوط ،وذلك بسبب الطابع الاستعجالي للمشروع ومن أجل وضع حد لمعاناة المتضررين خاصة في فصل الشتاء .
وفي تصريحات المتضررين وممثلي سكان دوار أزضل لجريدة "العمق"، أكدوا أنهم وجهوا عدة مراسلات إلى عامل إقليم ورزازات وإلى كافة الجهات المسؤولة قصد التدخل بشكل مستعجل من أجل تمكينهم من التراخيص ووثائق التعمير قصد الشروع في بناء مساكنهم، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد أو استجابة لطلباتهم منذ شهور.
كما أكد المتضررون في تصريحاتهم، أن اللجنة الإقليمية المكونة من مصالح عمالة ورزازات وجماعة إمي نولاون، والوكالة الحضرية لورزازات زاكورة وتنغير، اقترحت تمتيع المعنيين بالأمر بملفات تقنية وتراخيص البناء ومواكبة إعادة توطينهم. ومازال المستفيدون من المساعدة المالية للمتضررين من زلزال الحوز تنفيذا للتعليمات الملكية ينتظرون تمكينهم من الوثائق والتراخيص قصد الشروع في عملية بناء مساكنهم.
وعبروا عن تخوفاتهم من استمرار التأخر في الاستجابة لمطالبهم، خصوصا في ظل فصل الشتاء، حيث تشهد المنطقة تساقطات مطرية عاصفية أحيانا وثلوجا كثيفة، ومازالت العشرات من الأسر بدون مأوى، ويعيش بعضها في خيام صغيرة في ساحة صغيرة بقرب مسجد الدوار ،فيما لجأت أسر أخرى إلى السكن مع الأقارب وعائلات أخرى. مما جعل بعضهم يتسرب إليهم اليأس.
ويعاني العديد من سكان دوار أزضل التابع لجماعة ايمي نولاون من تضرر وتشقق المباني التي يقطنونها جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة طيلة السنوات المنصرمة، مما نتج عنها انهيارات صخرية.
جدير بالذكر، أنه سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكد في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، حول الأسباب الكامنة وراء توقف المشروع في شطره الثاني، أن المنظومة المحلية المكونة من مختلف القطاعات المعنية تعمد على استكمال إنجاز الملفات التقنية الخاصة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية لإعادة توطين ما تبقى من الأسر المتضررة من دوار أزضل.
وأفاد المتضررون للجريدة أنه رغم مرور عدة أشهر على جواب وزير الداخلية ، مازالوا ينتظرون الإسراع في إجراءات استكمال مشروع إعادة توطينهم.