محكمة تقضي ب10 سنوات سجنا في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سلميان

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، وفق ما افاد به رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي لجريدة العمق.
وقال السدراوي في تصريح لجريدة العمق إن جمعيته واكبت هذا الملف المعروف ب"عصابة الأورو" منذ بدايته ونصبت نفسها كمطالب بالحق المدني لفائدة الضحايا.
واعتبر السدراوي هذا الحكم حكما تاريخيا يؤكد أن القضاء المغربي أمام مرحلة جديدة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤكد المزيد من الاستقلالية دفاعا عن الحق العام وعن المجتمع بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وفق تعبيره.
وقال إنه لاحظ اليوم كيف أن أحد المتهمين حاول مرارا أن يؤكد على أنه عضو مكتب سياسي لأحد الأحزاب دون أن يؤثر ذلك في القضاء المغربي المستقل، وقال إن هذا الحكم رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص القضاء المغربي الذي يسير بخطى واثقة نحو عدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية وأن المغرب يتجه نحو تخليق الحياة السياسية.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية بالقنيطرة قد قضت، في يونيو 2022، ببراءة جميع المتهمين في هذا الملف بمن فيهم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان المتهم بالتورط في الملف بناء على اعترافات المتهم الرئيسي.
وشكل الحكم السابق ببراءة جميع المتهمين "صدمة كبرى" لدى الضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى الجسم الحقوقي والرأي العام، حيث كان الجميع ينتظر إصدار أحكام قضائية تنصف الضحايا، وتأخذ بعين الاعتبار ملتمسات النيابة العامة، لاسيما وأن الملف عرف توافد عدد من الضحايا والشهود الجدد، وتأكيد ما هو مضمن في محاضر الضابطة القضائية، الأمر الذي جعل النطق ببراءة جميع أفراد "العصابة" المتهمين من المنسوب إليهم سابقة قضائية مثيرة.
وسبق لرئيس المجلس الاقليمي ذاته أن سُجن مدة 6 أشهر بتهمة تكوين عصابة إجرامية وسرقة أسلاك كهربائية، قبل أن يترشح للانتخابات الأخيرة بعد حصوله على رد الإعتبار.