منها منع زراعة العشب.. قرارات صارمة بأكادير لمواجهة شح المياه

أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، قرارا عامليا يهدف الى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه خلال العام الجاري.
وجاء هذا القرار، تبعا للطابع الاستعجالي لضرورة الحفاظ على الماء الصالح للشرب و أخذا بعين الاعتبار ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى المياه الجوفية بتراب إقليم أكادير إداوتنان، نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وبمقتضى هذا القرار العاملي، تم منع زراعة العشب الطبيعي بشكل كلي سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق و المشاتل الذين لا يمتثلون لهذا القرار؛ مع حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف و المساحات الخضراء والحدائق العمومية.
كما ينص هذا القرار على ضرورة تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسيل السيارات، من خلال تحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع، الخميس، الجمعة، السبت و الأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء .
قرار أمزازي، الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه، يمنع منعا كليا ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال الماء، كما يمنع كل الأنشطة الزراعية المبذرة للماء بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين.
وبالاضافة الى ما سبق، فقد قرر عامل أكادير إداوتنان، تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط
للموارد المائية مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعت الولاة والعمال إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.
وحث الفتيت في دوريته على التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع.
وأكد وزير الداخلية خلالها، على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.
وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.
وشددت الدورية على فرض حظر نهائي على أنشطة ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.