من بينها إغلاق الحمامات ومحلات الغسيل لثلاثة أيام في الأسبوع.. أمزازي يتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإجهاد المائي (وثيقة)

الخط :
إستمع للمقال
أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، قرارا يقضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بنفوذ عمالة أكادير إداوتنان.
وتبعا للطابع الإستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب وأخذا بعين الاعتبار ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة الجوفية بنفوذ هذه العمالة بسبب توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل لمرفق الماء الصالح للشرب وضمانا لحسن التزود به في ظروف جيدة، أصدر الوالي أمزازي قرار عاملي رقم 05 بتاريخ 22 يناير 2024، يقضي بموجبه باتخاذ تدابير إضافية من أجل عقلنة وترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
ووفق ذات القرار، فسيتم المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق و المشاتل الذين لا يمتثلون لهذا القرار، بالإضافة إلى حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.
وشدّد القرار الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، على ضرورة تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع و هي أيام الخميس الجمعة السبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء، إضافة إلى منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة؛ وكذا منع تنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال الماء.
وإلى جانب ذلك، فقد تقرر أيضا منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين، وتفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد ( شرطة الماء، شرطة البيئة...) ؛
وأوضح القرار، أن تنفيذ مقتضيات هذا القرار، يعهد إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية المختصة، كل حسب اختصاصه، كما يعهد للجنة الإقليمية لعمالة أكادير إداوتنان للماء، التتبع الدقيق لاحترام مواد هذا القرار، من خلال اجتماع هذه اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها، مشيرا إلى أن أنه سيتم بدء سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه.