مجلس المستشارين يعلن انخراطه في دعوة الملك لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية

دعا مكتب مجلس النواب، اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه.
جاء ذلك ضمن بلاغ لمكتب مجلس النواب، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد، اليوم الاثنين، والذي ثمن فيه مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية.
وقد أكد أعضاء مكتب المجلس، بحسب البلاغ ذاته، على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح.
علاوة على السمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة،ولمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وشدد الملك في الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، وتلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن وللمواطنين على غيرها من حسابات الحزبية، مؤكدا أن تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.
ودعا عاهل البلاد إلى "تعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية، وبموازاة ذلك ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يطلع به البرلماني في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة"، مبرزا أن "هذه كلها رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز".