مجلس المستشارين يجمع مجالس شيوخ إفريقيا والعرب وأمريكا اللاتينية بمؤتمر "جنوب جنوب"

ينظم مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، وذلك بمقر مجلس المستشارين، يومي 15 و16 فبراير 2024.
المؤتمر المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، يأتي حول موضوع "التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة، حسب البلاغ في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا في سياق تنزيل مضامين إعلان "الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب"الصادر عن منتدى الحوار البرلماني "جنوب-جنوب".
وأضاف البلاغ، أن هذه الفعالية تأتي كذلك للتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية "في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد ومتتالية، وكقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة وأداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والروابط الإنسانية ولتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي".
وعن برنامج المؤتمر أوضح المصدر، أنه سيتناول مواضيع وقضايا إستراتيجية ذات الراهنية، وفي طليعتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي، وبلورة وتبني توصيات ومقترحات وقرارات عملية.
وأعتبر أن هذه القضايا، تندرج في سياق "إبراز دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث ستتوزع محاور المؤتمر".
ويضم المؤتمر محاور ثلاث هي "تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار"، و"تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة"، و "ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة".