تأييد إدانة البرلماني مكاوي بالحبس موقوف التنفيذ وتعويض ب20 مليونا

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي، القاضي بحبسه مع وقف التنفيذ وغرامة.
وقرر الحكم الاستئنافي، تأييد الحكم الابتدائي، القاضي بحبس البرلماني مكاوي، ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة "النصب وعدم تنفيذ عقد".
كما قررت قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني "محمد أ" تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، قد قضت شهر يونيو 2023، بإدانة البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي، بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة والتعويض.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، في وقت سابق، بمتابعة مكاوي مع وضعه تحت المراقبة القضائية، فضلا عن سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، على إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.
وبسبب قرار منع الفلاح الذي اشترى منتجات الليمون من مكاوي، وقعت اشتباكات بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم عرض المستشار البرلماني مكاوي بعد الواقعة حينها، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.