وزير الخارجية الفرنسي في زيارة خاصة للمغرب نهاية الشهر الجاري

كشفت مجلة "Africa Intelligence"، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيرجويني، في 25 من شهر فبراير الجاري. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للمسؤول الفرنسي منذ توليه مهامه داخل وزارة الخارجية الفرنسية، في 12 من يناير الماضي.
ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء من أجل التحضير لزيارة محتملة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، للمملكة المغربية، التي من المتوقع أن تتم قبل الصيف المقبل.
الزيارة تأتي في إطار الإشارات القوية، الهادفة إلى إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين، فقبل أيام وبتوجيهات ملكية تم استقبال الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء في غداء، بدعوة من بريجيت ماكرون، في قصر الإليزيه.
هذا، وقد أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، في حوار سابق خلال حوار له مع جريدة "أويست فرانس" المحلية، أنه سيعمل "شخصياً" على تحقيق التقارب بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بعد ما شهدته العلاقات من توتر خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب ما نقلته صحيفة "لوفيكارو"، فإن ستيفان سيجورني أكد إجراء عدة اتصالات مع نظرائه المغاربة منذ توليه منصب وزير الشؤون الخارجية، مضيفاك "طلب الرئيس مني شخصياً المساهمة في تعزيز العلاقات الفرنسية المغربية وكتابة فصل جديد في علاقتنا. سأعمل على تحقيق ذلك".
واعتبر المتحدث أن فرنسا "كانت دائماً في الموعد، حتى في الملفات الأكثر حساسية مثل قضية الصحراء، إذ أن دعم فرنسا بوضوح وثبات لخطة الحكم الذاتي المغربية، هو حقيقة منذ عام 2007، وحان الوقت الآن للمضي قدمًا، سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر القادمة لجعل فرنسا والمغرب يقتربان، مع احترام الشعب المغربي".
جدير بالذكر أن "Africa Intelligence" كشفت في مقال سابق لها بعنوان "رصد خلفية استعدادات زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط"، أن المحادثات المتعلقة بزيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة أن موضوع الزيارة يتم مناقشته بشكل مباشر بين باريس والرباط، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات السنة 2023.
وحسب الموقع المختص في تسليط الضوء على أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية داخل القارة، فإن الجانبيت يعملان على تحديد الموعد المناسب للزيارة، لكن الإشكال يظهر في الجدولة الزمنية الضيقة، ما يضع الطرفين أمام مجموعة من الاختيارات وأهمها، زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب خلال الربع الأول من العام الجاري.