بحضور بايتاس.. "الأحرار" يطوي صفحة اغلالو في عمودية الرباط والرازي الأبرز لخلافتها

علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر البحث عن خليفة لأسماء اغلالو على رأس مجلس جماعة الرباط، مشيرا إلى أن رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، هو الإسم الأبرز لخلافتها على رأس المجلس.
وأفاد المصدر بأن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، عقد أمس الخميس لقاء مع كل من المنسق الإقليمي للحزب، علاء الدين البحراوي، ورئيس الفريق بالمجلس، سعيد التونارتي، ورئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي.
وخلص الاجتماع الذي عقدته قيادات الأحرار بالعاصمة الرباط، إلى طي صفحة اغلالو بشكل نهائي، واقتراح إدريس الرازي بدلا عنها، وذلك بعد مرور ما يناهز سنتين ونصف السنة من ترؤسها لمجلس المدينة.
إقرأ أيضا: حزب الأحرار "يطرد" عمدة الرباط من "واتساب" المكتب السياسي
في سياق متصل، قرر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المدينة تأجيل الندوة المزمع عقدها، اليوم الجمعة بمقر مقاطعة حسان، والتي كانت مخصصة لإحاطة الرأي العام بالأحداث التي وقعت بمقر عمودية الرباط.
وجاء في بلاغ تأجيل الندوة، أن "القيادات الحزبية لمكونات الاغلبية ستعمل على وضع حد للمشكل الذي تعرفه الجماعة في الأفق الجد قريب، حتى يتم تجاوز الاحتقان الذي يسم العمل الترابي بمدينة الرباط عاصمة المملكة".
إقرأ أيضا: أغلبية مجلس الرباط تجر اغلالو للقضاء بتهمة "التحريض" على تعنيف مستشارين
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، مراسلة إلى أسماء اغلالو، يطلب فيها موافاتها بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
إقرأ ايضا: شكاية تكشف صرف عمدة الرباط 10 ملايين درهم دون علم أعضاء المجلس
رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أنس الدحموني، أوضح في تصريح سابق ل"العمق"، أنه "إن لم تستطع رئيسة جماعة الرباط التوافق مع أغلبيتها، وفي حال رفضها للاستقالة الاختيارية، وبعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيسة بتقديم استقالتها حسب نص المادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".
أما في حالة رفض الرئيسة تقديم استقالتها، فيجوز للمجلس في نفس الجلسة، حسب الدحموني، أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم 4/3، من الوالي إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيسة، حيث تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. ويترتب على إقالة الرئيس حسب المادة 71 من القانون التنظيمي حل مكتب المجلس، وانتخاب مكتب جديد.
ويظهر إسم الرازي كمرشح أبرز لخلافة اغلالو على رأس المجلس، كذلك، اعتبار لما تنص عليه المادتين 13 و21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، واعتبارا للتنسيق والتوافق الذي تعمل به أحزاي الأغلبيىة الثلاثة بربوع المملكة.