بعد سيدي قاسم.. الأحرار يسترجع مقعد "الحيداوي" بآسفي ويعزز فريقه البرلماني

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من استرجاع مقعده البرلماني عن دائرة آسفي، بعد اكتساحه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس الخميس، ليعزز بذلك فريقه البرلماني بمقعدين إضافيين عن دائرتي آسفي وسيدي قاسم.
واستطاع مرشح "الحمامة" بآسفي، رشيد صابر، الفوز بفارق كبير عن منافسه الوحيد، حيث حصل على 8927 صوتا، مقابل 1030 صوتا لعبد الله حجار عن حزب الوحدة والديمقراطية.
وبذلك يستعيد حزب التجمع الوطني للأحرار، مقعد البرلماني بآسفي، بعدما جردت المحكمة الدستورية البرلماني التجمعي السابق محمد الحيداوي، من عضوية مجلس النواب، على خلفية صدور حكم بسجنه في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة تذاكر المونديال".
وشهدت الانتخابات الجزئية بدائرة آسفي، تنافسا ثنائيا بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والوحدة والديمقراطية، بعدما قررت عدة أحزاب، على رأسها الاستقلال والأصالة والمعاصرة، عدم تقديم أي مرشح ودعم حليفها الحكومي "الحمامة".
يأتي ذلك بعدما اكتسح التجمع الوطني للأحرار، أيضا، نتائج الإنتخابات الجزئية التي جرت بإقليم سيدي قاسم، أمس الخميس، لملء المقعد الشاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية النائب عبد النبي عيدودي المعروف بعبارة "هشة بشة" من عضوية مجلس النواب.
وبحسب نتائج التصويت شبه النهائية التي حصلت عليها جريدة "العمق" من مصادر مطلعة بالإقليم، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 51 ألف و170 صوتا، يليه حزب الحركة الشعبية ب12 ألف و282 صوتا.
وهكذا، تمكن فؤاد سليم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار من انتزاع المقعد البرلماني بسيدي قاسم ومضاعفة حصة "الحمامة" بالإقليم إلى مقعدين، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 29.85 في المائة، وفق مصادر "العمق".
وفي تعليق له، قال حزب التجمع الوطني للأحرار على موقعه الرسمي، إن نتائج الانتخابات الجزئية بآسفي وسيدي قاسم "تؤكد من جديد ثقة المغاربة في الحزب، كما تبرز تجديد العهد مع الساكنة في الدائرتين الانتخابيتين المعنيتين" وفق تعبيره.
وكانت المحكمة الدستورية قد جردت محمد الحيداوي من مقعده البرلماني، معللة ذلك بحكم سابق صادر في حقه في 2019، والقاضي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ من أجل جنحة "عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للاداء".
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت محمد الحيداوي، البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك آسفي، بالحبس 8 أشهر نافذة بتهمة "جنحة محاولة النصب" في ملف "تذاكر مونديال قطر"، بعد الحكم الابتدائي عليه بالحبس سنة ونصف نافذة.