هدم بنايات فوق الملك البحري بمدن ساحلية يواصل إثارة الجدل.. والملف يصل البرلمان

تواصل السلطات بعدد من الأقاليم الساحلية بالمملكة، تنفيذ عمليات هدم بنايات مشيدة فوق الملك البحري، ضمن حملة متواصلة منذ أسابيع لتحرير الشواطئ مما تعتبره "استغلالا غير قانوني" للملك البحري، فيما وصل الملف إلى البرلمان.
وتثير عمليات الهدم هاته، الكثير من الجدل، خاصة وأنها تستهدف بنايات ومنازل شيدت منذ سنوات طويلة، فيما كشف أصحاب عدد منها أنهم يتوفرون على رخص بناء قانونية، مطالبين بضرورة احترام مسطرة نزع الملكية وتعويض المتضررين.
ووفق ما عاينته جريدة "العمق" بعدد من الأقاليم، فإن السلطات المحلية تقوم بهدم مجموعة من البنايات السكنية والمشاريع التجارية التي أقيمت على الشواطئ ضمن مسافة أقل من 100 متر من أمواج البحر، تنزيلا لتعليمات مركزية صادرة عن وزير الداخلية.
ففي إقليم تطوان، قامت السلطات، مؤخرا، بهدم بنايات ومقاهي ومطاعم في عدد من الشواطئ، أبرزها شاطئ الديزة بمرتيل وشاطئ سيدي عبد السلام بجماعة أزلا، وشاطئ أوشتام بجماعة زاوية سيدي قاسم، وشاطئ تامغيرت بجماعة وادلاو.
نفس الأمر جرى على مستوى شاطئ أعرقوب بجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، إلى جانب عمالة فحص أنجرة حيث تم هدم مجموعة من المنازل والفيلات بمنطقة بليونيش شيدت فوق الملك البحري، فيما انتقلت عملية الهدم إلى الشريط الساحلي وصولا إلى مدينة طنجة.
ووفق مصادر "العمق"، فإن السلطات ستواصل عمليات الهدم على طول الشريط الساحلي الشمالي الذي يضم أقاليم تطوان وشفشاون والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة.
ولم تكن عمليات الهدم حكرا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد قادت سلطات أكادير، بدورها، عمليات هدم لحوالي 80 بناية مشيدة فوق المجال البحري، ضمنها مقاهي ومحلات، خاصة على مستوى الشريط الساحلي إمسوان.
كما وجه عامل إقليم النواصر إنذارات لعدد من الشركات المحتلة للملك البحري العمومي بشاطئ دار بوعزة دون سند قانوني، يبلغها فيها بضرورة الإفراغ في أقرب وقت، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته سلطات اشتوكة بإبلاغ سكان شاطئ تيفنيت بضرورة إفراغ منازلهم.
جدل وغضب
غير أن قرارات الهدم أثارت الكثير من الجدل والغضب، خاصة لدى سكان المباني المعنية بالهدم، في ظل منح السلطات مهلة تتراوح ما بين 48 و72 ساعة من أجل إفراغ المنازل من محتوياتها قبل تنفيذ عملية الهدم.
وفي الوقت التي تقول السلطات إن المباني المشمولة بقرارات الهدم شُيدت بطريقة غير قانونية، يشير أصحاب عدد منها إلى أنهم يتوفرون على رخص بناء، ضمنهم عائلات ظلت تقطن بتلك المنازل لسنوات طويلة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة "العمق"، أن الحملة التي تقوم بها السلطات في هذا الوقت، تأتي ضمن خطط المملكة لتطوير وتحديث البنى التحتية الساحلية والشاطئية، استعدادا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ووفق مصادر الجريدة، فإن عمليات الهدم ستتبعها مشاريع لهيكلة وتنظيم الشواطئ، وإقامة كورنيشات ومشاريع سياحية لجذب السياح للمنطقة، خاصة بالواجهة الساحلية الشمالية.
لكن بعض السكان المعنيين الذين تحدثت إليهم جريدة "العمق"، انتقدوا ما اعتبروه "انتقائية" في عمليات الهدم، مشيرين إلى أن الأمر شمل لحد الآن فقط منازل عادية، دون أن تشمل الحملة فيلات وبنايات فاخرة تلامس أمواج الشواطئ، خاصة بمنطقتي كابينيغرو والمضيق.
وأشار أحد السكان بإقليم تطوان في حديث لجريدة "العمق"، إلى أنه لا يعارض المصلحة العامة في تنظيم الشواطئ، لكنه طالب بضرورة احترام المساطر القانونية في عمليات الهدم، خاصة بالنسبة للبنايات التي تتوفر على رخص بناء.
واعتبر المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات مُلزمة باتباع مسطرة نزع الملكية وتعويض السكان الذين يتوفرون على رخص بناء قانونية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك من اختلالات في هذا المجال، فيجب أن تحاسب عليها السلطات والمسؤولين الذين منحوا التراخيص في سنوات سابقة، وليس المواطنين.
الملف بالبرلمان
ووصل ملف هدم البنايات المشيدة فوق الملك البحري إلى البرلمان، بعدما وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مدى احترام عملية هدم البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون.
وقال بووانو في سؤاله، إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري.
وأشار إلى أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني.
واعتبر بووانو أن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم.
وساءل البرلماني، وزير الداخلية عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90، خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها.
وطالب بووانو الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، والإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.
دعوات رسمية للتحرير
في سنة 2022، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحرير الملك العمومي البحري وأوصى بإعادة تهيئة السواحل، منبها إلى أن المناطق الساحلية تتعرض لأشكال متعددة من الضغط تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق.
وحث المجلس، في رأي له بعنوان "أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل"، على تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر.
وأوصى المصدر ذاته بمراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل.
واقترح المجلس العمل على ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، بما في ذلك عبر القيام بعمليات لتحرير الملك العام.
وقال المجلس إن أشكال الضغط المتعددة التي تتعرض لها المناطق الساحلية تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق، من قبيل التلوث، والمضاربة العقارية، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، موضحا أنها كلها عوامل تساهم في تدهور النظم البيئية الساحلية وتؤثر سلبا على جودة حياة الساكنة.
ودعا التقرير إلى تخويل الجماعات، "طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري"، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.