المهمة الاستطلاعية حول المقالع تستعد لإحالة تقريرها على مكتب "النواب"

أفادت مصادر ل"العمق" أن المهمة الاستطلاعية حول المقالع بمجلس النواب، أنهت اشتغالها واجتماعاتها، وناقش أعضاؤها في آخر اجتماع خلاصات الزيارات الميدانية والمعطيات والأجوبة التي توصلوا بها من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية.
المصادر ذاتها أكدت ل"العمق" أن تقرير المهمة سيحال على مكتب المجلس خلال الأسبوع الجاري، مبرزة أن آخر اجتماع تطرق إلى تفاصيل التوصيات التي همت جوانب تشريعية ومالية وتنظيمية، فيما أوصى أعضاء من المهمة خلال نفس الاجتماع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تهم المقالع الرملية على حده.
الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة وكذا اللقاءات التي عقدوها مع مختلف القطاعات المعنية، كشفت وجود خروقات بالإضافة إلى استفادة الجماعات الترابية من "ثروات المقالع" بشكل جد متواضع وضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتيسير مراقبة هذا القطاع.
وسجلت المهمة ضعف الإطار القانوني فيما يتعلق بالمقالع مما يسهل إقدام البعض على تجاوزات سواء بيئية أو عن طريق الاستهلاك المفرط للمياه، وأحيانا تجاوزات لما تنص عليه دفاتر التحملات، كما وقف أعضاء المهمة على مقالع مهجورة، وأخرى بعيدة عما تم تضمينه من معايير بدفاتر التحملات، بالإضافة إلى مشاكل ذات صلة بتسوية وضعية الشغل.
واستقبلت المهمة الاستطلاعية حول المقالع، والتي سبق أن جمدت لمرتين دون أن تتمكن من عرض التقارير، عددا من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية، والتجهيز والماء، والاقتصاد والمالية، ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان مكتب الغرفة الأولى للبرلمان قد رفض الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، مبررا ذلك بكون الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، غير أن المكتب عاد، في اجتماع لاحق إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها