أبيدجان.. السطي يعترض على بند بمشروع قرار "لجنة فلسطين" ويشدد على فعالية لجنة القدس

اعترض مجلس المستشارين عبر المستشار البرلماني، خالد السطي، على بند داخل مشروع قرار يتعلق بمدينة القدس، ضمن أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك ضمن مشاركة وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في الفترة ما بين 2 و5 مارس الجاري بأبيدجان عاصمة الكوت ديفوار.
فخلال اشغال اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين، اعترض المستشار خالد السطي على بند داخل مشروع القرار، يدعو مديري الصناديق التي أنشئت من أجل القدس إلى تفعيل عمل تلك الصناديق، حيث طالبا المستشار المغربي بإدخال تعديل يشير إلى فعالية تدخلات وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس.
وأشار السطي إلى أن المغرب يقوم عبر لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس، منذ سنة 2011، بتمويل تدخلاتها بشكل كامل، مذكرا أعضاء اللجنة والرئاسة بالمبادرات التي قامت بها المملكة لصالح المقدسيين، ودور الوكالة في الدفاع والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وتمكين أهلها من الصمود والثبات.
وبحسب ما كشفه المستشار البرلماني خالد السطي، في حديث لجريدة "العمق"، فإن اللجنة المعنية بفلسطين أخذت الاعتراض بعين الاعتبار، وقررت إدراج النقطة المتعلقة بفعالية تدخلات لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ضمن مشروع القرار الذي سينتج عن الاجتماع.
خالد السطي الذي ألقى كلمة باسم البرلمان المغربي في أشغال "لجنة فلسطين"، جدد إدانة برلمان المغرب "استمرار الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، والتي كان آخرها الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الضحايا ومئات المصابين الذين كانوا في انتظار مساعدات إنسانية يوم الخميس الماضي".
وبحسب للأمانة العامة لمجلس المستشارين، فإن السطي أبرز أن المملكة المغربية "كانت دائمة الحرص على أن تثير الانتباه إلى خطورة الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وفرص السلام للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، ستظل متشبثة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ومستعدة للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بما يحقق السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة".
وأشار السطي إلى تدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، مشددا على" أهمية العمل الميداني التي تقوم به الوكالة من أجل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية"، مبرزا أن المغرب "جعل فلسطين قضية المغاربة الأولى على غرار قضية وحدته الترابية".
وأضاف أن الملك محمد السادس "جدد التزامه لصالح القضية الفلسطينية، في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأوضح أن المملكة لن تدخر أي جهد من أجل دعم القضية الفلسطينية، مضيفا: "مشاركتنا اليوم كبرلمان للمملكة المغربية في هذا اللقاء الهام، هو من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين مجالسنا من أجل استثمار كل الأدوات الدستورية المتاحة أمامنا لدفع حكومات بلداننا لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية الشعب الفلسطيني".
وشدد على ضرورة "ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والدفع من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة؛ والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية"، داعيا إلى الوقف الفوري والشامل للحرب التي فاق عدد ضحاياها 30 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، هدم المنازل والعمارات السكنية والبنايات الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات.
يُشار إلى أن الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، عرفت مشاركة وفد برلماني مغربي رسمي، تقوده البرلمانية نجوى كوكوس عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والنائبين محمد الشباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما مثل مجلس المستشارين خالد السطي.
وعرفت الدورة انعقاد الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية للاتحاد، حيث انتخب المغرب نائبا لرئاسة هذه اللجنة، كما حظي البرلمان المغربي بعضوية كل من اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، واللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
ويشكل موضوع "التغيرات المناخية في العالم، أية استجابة لدول اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، محور أشغال هذه الدورة التي تنعقد من 2 إلى 5 مارس الجاري، وتهدف إلى إيجاد حلول للتقليص من مظاهر الهشاشة المرتبطة بالأزمة البيئية، ولاسيما في دول الاتحاد.