محاربة ظاهرة تعنيف الأطفال

تبدو السادية جلية بنوع من التوحش عند استعمال العنف ضد الأطفال، وتدمير الآخر الذي ليس سوى من سيحمل مشعل استمرار هذه الحياة مستقبلا. ذلك أن العنف ضد الأطفال يعتبر ظاهرة مروعة تخالف كل قيم الإنسانية والأخلاق، وتترك آثارا مدمرة على ضحاياها الصغار، جسديا ونفسيا واجتماعيا. وهذا العنف ليس سوى سلوكا مكتسبا قابلا للإثارة، كما يمكن إخضاعه للضبط من خلال عوامل ثقافية وحضارية متنوعة ومتعددة.
إن ممارسة العنف ضد الأطفال يؤثر على تكوين الشخصية لديهم، بحيث يحد من الحرية والإبداع وتفتق الملكات وتحقيق الذات، كما يؤدي بهم إلى الإحباط واستلاب الحرية والخوف والتعود على الكذب خوفا من العقاب. ويذهب المختصون في التربية وعلم النفس إلى أن ظاهرة العنف خاصية ثقافية واجتماعية تأخذ أشكالا متعددة مباشرة وغير مباشرة، خفية وعلنية. وأخطر ما في الأمر لما نعطي لظاهرة العنف مدلولا تربويا، سواء داخل البيت أو في المدرسة وحتى في الشارع، من قبيل " العصا لمن عصى" أو " العصا تْحيد الدصارة " إلى غير ذلك من المفاهيم الخاطئة والتي ما يزال يتمسك بها المجتمع ومنهم بعض المكلفين بالتدريس والتربية حيث نجدهم يتشبثون بتحميل الصغار مسؤوليات من مهام البالغين رغم أن قدراتهم الجسدية والعقلية لا تطيق ذلك. كما أن القانون يضع الطفل في خانة الصغير غير المميز وحتى لو ارتكب أفعالا جرمية يتم الاحتفاظ به في مراكز خاصة بالأحداث تتوفر فيها معايير تصون كرامته في كل ما يتصل بحياتية الطبيعية والدراسية، وإتاحة الفرصة أمامه لممارسة الرياضة، وتفتح له مجال الترفيه لتنمية عقله، واكتمال نضجه.
بالإضافة إلى العنف الممارس على الأطفال داخل الأسرة من طرف الآباء وحتى الإخوة الكبار والأعمام والأخوال في حالة الأسر التقليدية الكبيرة، المدفوع بدواعي التربية على الطاعة والامتثال للكبار، لكنه في حقيقة الأمر يكون هذا السلوك بدافع عجز الأسرة على تحقيق التربية السليمة الهادئة، والهادفة لتكوين شخصية الطفل الذي يتطلع إلى الحرية الموجهة نحو تفتق مداركه العقلية والإبداعية، وتقوّم سلوكه بطريقة عقلانية تربي فيه حس حب الأسرة والحي والمدرسة والمدينة والوطن، وبالتالي تصب في تكوين المواطن الصالح الذي نتوق إليه. هناك مفارقة غريبة عجيبة يمارس بداخلها العنف بمختلف مستوياته وقد يصبح ثقافة بل في كثير من الأحيان واجبا لابد منه؛ ألا وهي المؤسسة الاجتماعية التعليمية : مدرسة الطفل، وكأنها لم تنشأ ألا لمعاقبته، إنها منتهى السادية طبعا. فنادرا ما تصادف مدرسا يحاول الابتعاد عن تعنيف الصغار وخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي ويبرر فعله هذا بكونه يلقنهم الدروس بهذه الطريقة والتي مافتئ يدافع عنها دون أدنى حرج؛ ولما تسأله عما إذا كان تلقى دروسا تحثه على ذلك خلال تكوينه المهني لممارسة التدريس أو كون راتبه يتضمن مبلغا كمكافأة له على ذلك، يجيبك إجابات توحي إلى تحقير الصغار ونعتهم بأقبح الصفات منها " الكسالى والشياطين وقْلالين الترابي..." مع العلم أن المؤسسة التعليمية هي التي من المفروض فيها تقويم السلوكات المشينة والشاذة لدى بعض الأطفال وذلك بالسهر على راحتهم وأمنهم وتعليمهم الحب والتسامح والسلم. وخاصة بالنسبة للأطفال الذين لا يتوفر آباؤهم على قدر كاف من التعليم يخولهم السهر على تربيتهم وفق المعايير المتحضرة السليمة.
العنف ضد الصغار منبوذ، سواء كان ماديا يتجلى في العقاب الجسدي أو اللفظي أو التحقير أو عدم إيصال المعلومة المعرفية أو إيصالها بمفهوم خاطئ سواء عن قصد أو عن غير قصد.
إلا أن محاربة هذه الظواهر المشينة في تنشئة الأطفال تتطلب تضافر الجهود ودون تأجيل مع توفر نية حسنة ومؤهلة للحد من الظاهرة، وذلك بتغيير الظروف الاجتماعية والسياسية المتعلقة بطبيعة النظام التربوي ومحتوى المناهج والمقررات التعليمية وتغيير الذهنية السائدة وتطوير الوعي التربوي على مستوى الأسرة والمدرسة على الخصوص لما يفترض أن يكون لها من إمكانيات معرفية في ميدان التربية وتنشئة الأطفال وتنظيم ندوات تربوية وتعميم تجربة الإرشاد الاجتماعي والتربوي داخل المؤسسات التعليمية لمساعدة التلاميذ على حل مشاكلهم وتجاوز الصعوبات التي تعترضهم، كما يجب على أصحاب القرار العمل على إصدار تشريعات جديدة تحرم كافة مظاهر العنف ضد الأطفال، من عقاب بدني و تحقير واستفزاز وإهمال في جميع المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية ودور الأطفال والملاجئ وحتى مراكز إيواء الأحداث .....
كما ينبغي العمل على وضع برامج وحصص ضمن المقررات الدراسية لتثقيف وتوعية الأطفال بحقوقهم الإنسانية وضمان كرامتهم.
ومن جهة أخرى ينبغي تضافر جهود المجتمع المدني من جمعيات أولياء التلاميذ ومنظمات حقوق الإنسان، وتضمين برامج وسائل الإعلام بوصلات توعوية وتثقيفية تحث على تقويم وإصلاح الاتجاهات الذهنية والاجتماعية، وتهدف إلى العمل على تغيير الموروث الثقافي والفكري السائد لدى الآباء والأمهات والمدرسين وكل من لهم صلة بالأطفال.