وصف المعارضة ب"الهشة والأنانية".. لشكر يقيم حصيلة الحكومة ويتشبث بملتمس الرقابة

أقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في حديثه عن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، بأهمية الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة، مشيرا إلى أنها تتعلق بإرادة ملكية لتكريس الدولة الاجتماعية.
واعتبر لشكر أن رئيس الحكومة في تقديمه لحصيلة العمل الحكومي، الأسبوع الماضي، ذكر ما هو إيجابي دون التطرق للنواقص، منتقدا طريقة تعاطي وسائل الإعلام العمومية والمستقلة في تغطيتها للحصيلة الحكومية، متهما إياها ب"التحيز" لجانب الحكومة، وتغييبها لصوت المعارضة.
جاذلك ذلك، في كلمة لإدريس لشكر، ألقاها خلال ترؤسه للمجلس الجهوي الموسع للحزب، بجهة مراكش آسفي، المنعقد، تحت شعار: «الاتحاديون نضال مستمر من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية»، أمس السبت، بمراكش.
وأوضح أن الاتحاد الاشتراكي كان مدركا بأن ملتمس الرقابة الذي لوح به لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة لكونها تستحوذ على ثلثي البرلمان، بل كان الهدف منها تقوية المعارضة، مشيرا إلى أن هشاشة هذه الأخيرة وأنانية جزء منها لم تسعف في التقاط الإشارة التي بعث الحزب بها.
وتوعد لشكر بالعمل على فتح لائحة التوقيع على ملتمس الرقابة على أن يتم التقدم بلائحة النواب الموافقين، لرئيس الحكومة حال ووصول اللائحة للنصاب الدستوري المطلوب والمتمثل في خمس أعضاء مجلس النواب.
وعلاقة بالأحداث ذات الشأن بالترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، أوضح المتحدث أن التجربة البرلمانية المغربية، دأبت على تخويل الفرق النيابية رئاسة اللجان بشكل تراتبي تبعا لنسبة تمثيليتها بالمجلس، في إشارة منه إلى أن فريق الاتحاد الاشتراكي هو الاحق برئاسة اللجنة وليس الفريق الحركي.
وشدد على أن ما سيمر من مشاريع قوانين بلجنة العدل والتشريع في الفترة القادمة، اقتضى من فريق الحزب، أن يعض بالنواجد وأن يظفر برئاسة هذه اللجنة باعتباره الفريق الأول في المعارضة، وذلك حسب تعبيره ل "أجل الدفاع عن المكاسب والحقوق والدفاع عن الحريات التي تحققت بفضل تضحيات الشعب والمناضلين".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تشكيل مجلس النواب مثل خرقا لأحد قرارات المحكمة الدستورية، حين ارتكانه للتوافق والاجماع.
وتابع قائلا: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية كنا قد قررنا ممارسة المعارضة المسؤولة عن طريق المراقبة والتتبع والمحاسبة، والتي تقتضي حسب تعبيره عدم الوقوف في وجه الدعم الاجتماعي المباشر والحماية الاجتماعية للفئات الهشة"، معتبرا أن هذا الدور المكفول دستورا يحاول "التغول" مواجهته مما أدى إلى إضعاف المؤسسات، ومعه إضعاف الدولة.
كما انتقد المتحدث، ما وصفه ب"التغول الأغلبي" الشامل المفروض بعنف في مختلف جهات وجماعات المملكة، معتبرا إياه مصادرة لحق باقي التعبيرات السياسية الأخرى في تدبير الشأن السياسي. وتهميشا لدور المعارضة.