ملف "نائب البكوري" وغياب الرئيس يشعلان سجالا بمجلس جماعة تطوان

خيم ملف نائب رئيس جماعة تطوان، والذي أحيل اليوم الخميس، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف المعروف إعلاميا ب"التوظيف مقابل المال"، (خيم) على دورة ماي بالمجلس الجماعي بتطوان.
وأثار ملف التحقيق مع نائب رئيس جماعة تطوان "أ.ي"، إلى جانب غياب رئيس المجلس، سجالا بين المعارضة والأغلبية، خلال انطلاق أشغال دورة شهر ماي العادية، مساء اليوم الخميس.
وفي هذا السياق، قال عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، إن جماعة تطوان تعرف "تناسل مجموعة من الأخبار غير السارة من طرف وسائل الإعلام"، في إشارة منه إلى ملف نائب البكوري.
وأوضح بنونة في نقطة نظام، أن مثل تلك الأخبار " تمس من قيمة جماعة تطوان كمؤسسة انتدابية تمثل ساكنة المدينة"، معتبرا أن ذكر اسم الرئيس ونائبه في منابر إعلامية، يتطلب إصدار بلاغ توضيحي.
كما تساءل العضو المعارض، عن سبب غياب رئيس المجلس عن دورة اليوم، رغم حضوره في افتتاح نشاط رسمي بتطوان، صباح اليوم، مشيرا إلى أن "الرئيس قام بغيابات كثيرة في جلسات متتالية" وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن مجلس جماعة تطوان في حاجة إلى مدونة للأخلاقيات، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس خلال افتتاح دورة البرلمان.
وأثارت مداخلة بنونة احتجاج بعض مستشاري الأغلبية، فيما أوضح النائب الأول لرئيس الجماعة ومسير الجلسة، ناصر اللنجري، بأن مكتب المجلس وأعضاءه يشتغلون كلهم في منحى واحد من أجل الجماعة.
وقال اللنجري في رده على بنونة، إن الجميع يهدف إلى أن يكون مجلس جماعة تطوان "شفافا وفيه حكامة، لكي تكون سمعته ناصعة بعيدا عن المزايدات" حسب قوله.
وبخصوص غياب الرئيس، أوضح المتحدث أن البكوري "غيرة منه على المدينة وسكانها، فضَّل عدم الحضور والذهاب للترافع على ملفين يهمان تطوان، هذا المساء"، مشيرا إلى أنه توجه لحضور اجتماع مع والي الجهة حول ملف النقل الحضري وإعادة تجهيز الأحياء.
من جانبه، اعتبر عادل الدكداكي، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "القانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح فيما يخص غياب الرئيس"، مشيرا إلى أن "جدول أعمال دورة واضح وأي نقطة خارج عنه هي مردودة".
وقال الدكداكي في نقطة نظام له، ردا على مستشار "البيجيدي"، إن "رسالة الملك حول مدونة الأخلاقيات، نحن أول من يجب أن نمتثل لها أخلاقيا فيما بيننا وفي خطاباتنا وشعاراتنا وتدخلاتنا" بحسب تعبيره.
ملف نائب البكوري
واليوم الخميس، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نائب رئيس جماعة تطوان، "أ.ي"، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، في الملف المعروف إعلاميا ب"التوظيف مقابل المال".
وأفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، بأن المعني قد يواجه تهما ثقيلة تتجاوز "النصب والاحتيال"، إلى "تكوين شبكة للتوظيفات الوهمية، والارتشاء، والابتزاز، والتزوير واستعماله"، حيث جرى توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون "م.أ"، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال" ب30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.
وأول أمس الثلاثاء، أوقفت مصالح الأمن نائب البكوري، عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب "تجاهله" استدعاءات الشرطة القضائية في ملف "التوظيف مقابل المال".
وبحسب مصادر الجريدة، فمن المترقب أن يظهر ضحايا آخرون للمشتبه فيه، ضمن ملف "التوظيف مقابل المال"، حيث تشير المعطيات إلى أنه كان يمنح شيكات بدون رصيد كضمان لضحاياه الذين وعدهم بالتوظيف مقابل مبالغ كبيرة، وهو ما زاد من تعقيد ملفه لدى القضاء.
وقامت مصالح أمن تطوان، أمس الأربعاء، بمداهمة منزل المشتبه فيه بحي بوجراح، إلى جانب منزل والديه بالمدينة العتيقة لتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بتفتيش منزله في الملف المتابع فيه، وهو ما أدى إلى تعرض والدته لحالة إغماء، نُقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان المشتكي قد قرر تقديم تنازل عن دعواه ضد نائب رئيس جماعة تطوان، بعد تدخلات قادتها شخصيات سياسية بالمدينة، تلقى عبرها ضمانات من طرف رجال أعمال باسترجاع أمواله، إلا أنه اشترط في تنازله أن يعترف المشتبه فيه بما اقترفه.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادر "العمق" المتابعة للملف، بأن المبلغ المتبقي هو 170 ألف درهم (17 مليون سنتيم)، بعدما أعاد المشتكى به، وهو أستاذ جامعي بكلية الآداب بتطوان، مبلغ 13 مليونا في وقت سابق إلى المشتكي.
وبعد تفجر الملف إعلاميا، غادر المسؤول المنتخب بجماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحال شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال ضد المعني بالأمر، على الشرطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، واستدعت المشتكى به مرارا دون أن يحضر، فيما قام المعني بتجميد عضويته بحزب الاتحاد الاشتراكي بتطوان.
يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب "صُمِّم على مقاسه"، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية.
كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، ب"سرقة" أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا لا زال جاريا.