منيب تدعم تجريم الإثراء غير المشروع وتطالب الحكومة برفع التهميش عن الجهات

طالبت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، الحكومة بإقرار قانون لتجريم الإثراء غير المشروع والتهرب والغش الضريبيين، مشددة على ضرورة تحقيق المصالحة مع الجهات المهمشة.
وقالت منيب في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن تجريم الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي والغش الضريبي، سيمكننا من الحديث عن "الكفاءات" في التسيير.
وأشارت إلى أن الكفاءات المقصودة ليست بمفهوم "التكنوقراط"، بل النخب المسيسة المستقلة التي تربط بين السياسة والأخلاق لخدمة الصالح العام، وتتسم بالاستعداد للتضحية وليس البحث عن التسلق الاجتماعي بطرق غير مشروعة.
واعتبرت منيب أن "الفساد تغلغل داخل المجالس المنتخبة، خصوصا رؤساء المجالس والبرلمانيين المتورطين في قضايا تبديد المال العام والمخدرات، ضمن الأغلبية".
وترى البرلمانية اليسارية إلى أن هذا الوضع "يزيد في فقدان ثقة المغاربة في ممثليهم وفي الانتخابات والجدوى منها، مشددة على ضرورة إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب "لمنع الأميين والمجرمين من الترشح".
وطالبت ب"الإصلاح السياسي" لوضع حد لما أسمته "التلوث السياسي وهيمنة بوشكارة والفساد"، وضمان نزاهة الانتخابات، داعية الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وبخصوص الجهوية الموسعة، قالت منيب إنها لازالت تنتظر التنزيل، معتبرة أن إحداث 12 مجموعة صحية جهوية لم يجب على انتظارات المواطنينن بل كرّست الفوارق وعرقلت إمكانية التقييم والتقويم بسبب تدخل فرقاء كثر.
وشدد في هذا السياق على الحاجة إلى تحقيق مصالحة مع الجهات المهمشة، داعية إلى تعزيز التضامن والتكامل بين الجهات وإعطاء فرصة للكفاءات المحلية، وفق تعبيرها.
استطلاع رأي
دعت منيب إلى إجراء استطلاع رأي لمعرفة ما إذا كان المغاربة سعداء بعمل الحكومة، معتبرة أن الحكومة الحالية هي "حكومة نيوايبرالية أعلنت نهاية الدولة الاجتماعية وتضغط من أجل رفع يد الدولة عن الخدمات الاجتماعية، وتدعم القطاع الخاص على حساب العام، وتسير صوب تحرير الاقتصاد والخوصصة والاستدانة والتقشف".
وتساءلت في هذا الصدد بالقول: "أين مقومات الدولة الاجتماعية من الديمقراطية الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا بتوفير الصحة والتعليم العمومي المجاني الجيّد في إطار تكافؤ الفرص، ليس بمفهوم توزيع الدعم على الفقراء، بل بالقضاء على الفقر والتوزيع العادل للثروة واعتماد قيمة العمل".
وأشارت إلى وجود 3.2 مليون مغربي تحت عتبة الفقر، ومليونين في وضعية هشاشة، مسجلة اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية وتدنّي الأجور وعدم مسايرتها لارتفاع المعيشة، واعتبرت أن زيادرة 1000 درهم في الأجور، والتي حرم منها العديد من الموظفين، لا تغطّي حتى ارتفاع سعر الطاقة، وفق تعبيرها.
كما سجلت منيب ارتفاع نسبة البطالة إلى رقم قياسي في بعض المدن، وارتفاع نسبة إفلاس المقاولات ب15%، وارتفاع المديونية العمومية إلى نسبة 90% من الناتج الإجمالي، مع تفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة إلى الرأسمال الخاص تحت مسمى "التمويل المبتكر".
وبخصوص الأمن الغذائي، طالبت البرلمانية بوضع مخطط فلاحي يتماشى مع مناخ المغرب الجاف إلى شبه جاف، وتشجيع الفلاحين الصغار ودعمهم، وعدم الاقتصار على الفلاحين المصدرين، مع إنقاذ الجهات المنكوبة جراء ندرة المياه.
كما دعت إلى نقل استفادة الشركات المنقبة غن الغاز بالمغرب، من 75% إلى 50% من عائات الغاز، وذلك للرفع من عائدات الجهات والدولة، مع وضع سياسة للصناعة المنجمية، معتبرة أن استمرار إغلاق شركة "لاسامير" للتكرير جريمة.
وفيما يخص زلزال الحوز، دعت منيب إلى استفادة ساكنة المناطق المنكوبة، مستقبلا، من البنيات التحتية ومن مقومات التنمية وعائدات الثروات الباطنية.