أمنستي: الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الإعدام

أمل الهواري -متدربة
قال حسن حاتم منسق الحملة ضد الإعدام بالمغرب، إن "الحكومة الحالية لا تساير المادة 20 من الدستور، التي تنص على الحق في الحياة، فهي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا يتنافى وحق الإنسان في الحياة، إذ نفذت 9 أحكام من حالات الإعدام بالمغرب، فيما بلغ إجمالي من صدرت في حقهم أحكام بالإعدام ويقبعون في السجون المغربية، 122 شخصا، 119 منهم رجال و3 نساء".
وبالمقابل، قال المدير العام للمكتب المركزي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، والذي كان يتحدث في ندوة خصصت لتقديم التقرير العالمي لعقوبة الإعدام سنة 2015، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، إنه واستنادا للمعطيات المحصل عليها من طرف وزارة العدل، فإن عقوبات الإعدام سجلت النسبة الأقل في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، مؤكدا أن العقوبات تتأثر"بالسياق السياسي".
أما عن مسار عقوبة الإعدام بالمغرب، فقد أشار السكتاوي، إلى أنه تم تعليق العقوبة منذ 1993، معتبرا أن مسودة مشروع القانون الجنائي، "استخفاف بالدستور وعدم احترام إلتزامات المغرب الدولية، رغم أن الأرقام الموجودة في التقرير، تفيد أن الإصلاح اتجه نحو تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام من أصل 33 إلى 11 مادة، تتعلق بالجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة"، أما عن القانون العسكري، فقد تم تقليص الحالات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 إلى 5 حالات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مضمون توصية مناظرة وزارة العدل الدولية حول السياسة الجنائية في دجنبر 2014، والتي نصت "أنه وللحد من عقوبة الإعدام وانتهاء التدرج فيها، يشترط النطق بالإعدام بإجماع القضاة"، مسجلا "مخالفة الأحكام بالمغرب لما ينص عليه القانون".
ومن جهة أخرى أظهر التقرير، أن 90 بالمائة من الأحكام التي صدرت ونفذت فيها عقوبة الإعدام، كانت في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حيث وصلت إلى 1634 حالة، ففي مقدمة هذه الدول نجد إيران، تليها باكستان، ثم السعودية، وتصدرت الصين القائمة.
وخلص التقرير، إلى أنه أعدم ما لا يقل عن 1643 شخصا في العالم في 25 بلدا في سنة 2015، بزيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام التي سجلت سنة 2014، بنسبة تزيد على 50 في المائة، حيث سجلت المنطمة 1061 عملية إعدام في عام 2014 في 22 بلد حول العالم.