منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة إلى التصويت لفائدة القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا المدير العام لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب، محمد السكتاوي، أول أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة إلى التصويت لفائدة قرار الأمم المتحدة القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في أفق إلغائها بشكل نهائي واعتماد البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء العقوبة.
وحث السكتاوي الحكومة، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الدولي حول أحكام الإعدام وعمليات الإعدام لعام 2015، على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام وحذف «كافة الإشارات إلى عقوبة الإعدام في القانون الجنائي».
وأبرز أن المغرب يحتل «وضعا جيدا» ضمن دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث مازالت عقوبة الإعدام موقوفة التنفيذ وتم إصدار تسعة أحكام بالإعدام سنة 2015، مقارنة بتسجيل 831 حكما بالإعدام في 17 بلدا في المنطقة وتنفيذ الحكم في حق ألف و196 في ثمانية بلدان فقط.
وأوضح أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام سجل ارتفاعا ملحوظا بالمنطقة خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن عدد عمليات تنفيذ الإعدام ارتفع بنسبة 26 في المئة مقارنة مع سنة 2014 ، كما أن عدد الأحكام سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6 في المئة.
وعلى الصعيد الدولي ، قال السكتاوي إن العام الماضي شهد «ارتفاعا مقلقا لعمليات الإعدام، حيث سجلت رقما غير مسبوق منذ 25 سنة».
وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب أنه تم خلال هذا العام إعدام ما لا يقل عن ألف و643 شخصا في 25 بلدا، وهو ما يمثل ارتفاعا بأزيد من 50 في المئة مقارنة بسنة 2014، حيث سجلت 1061 عملية إعدام في 22 بلدا.
ومن جانب آخر، لاحظ السكتاوي أن أغلبية دول العالم ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن أربع دول أخرى قامت بإلغائها هذه السنة، هي جمهورية الكونغو وفيجي ومدغشقر وسورينام.
وأضاف أن منغوليا أقرت سنة 2015 قانونا جنائيا جديدا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من سنة 2016.
ولفت إلى أنه تم خلال سنة 2015 أيضا تسجيل حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عنها في 34 بلدا، مبرزا أنه تمت تبرئة ساحة 51 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام في ستة بلدان خلال السنة ذاتها.