فكيك، أزمة ماء أم أزمة ديمقراطية؟

الذي فجّر أزمة الماء بمدينة فكيك وأخرج المواطنين في حراك شعبي استمر قرابة سبعة أشهر إلى اليوم، دون أن تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم، هو خرق القانون التنظيمي للجماعات 14.113 والتراجع عن مكاسب ديمقراطية ضحى من أجلها كل المغاربة خلال ما أصبح يعرف بسنوات الرصاص والجمر، بالإضافة إلى خرق القانون 83.21 ذاته الذي بموجبه أنشئت الشركات الجهوية المساهمة، والذي أعطى الحق للمجالس الجماعية في التصويت مع أو ضدّ الانضمام إلى "مجموعة جماعات الشرق" كمدخل لتفويت خدمة عمومية إلى شركة مساهمة.
واليوم بعد أن استقال نصف أعضاء المجلس الجماعي لاحت في الأفق فرصة جديدة أخرى لإزالة الاحتقان في إطار القانون، إذا التقطتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبادرت إلى تنظيم انتخابات داخل أجل الثلاثة أشهر تشمل كل الدوائر الانتخابية لمدينة فكيك، ولا تقتصر فقط على الدوائر التي استقال مستشاروها. وهذه إمكانية يُتيحها القانون وستفتح الباب على مصراعيه لحلّ الأزمة واحترام إرادة الناخبين وإلغاء مقرر فاتح نونبر القاضي بتخلي المجلس الجماعي عن مرفق تدبير الماء، وفي هذا الخيار انتصار للمغرب أولاً وأخيراً.
فبغض النظر عن الخروقات القانونية والمِسطريّة التي صاحبت عقد الدورة الاستثنائية يوم فاتح نونبر، والتي أسالت الكثير من المداد، سأكتفي بالتذكير هنا بما تنص عليه المادة 117 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية حين أكدّت على أنّ دور عامل الإقليم أو العمالة يتوقف عند التّعرض على "المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة، أو التي تشكل خرقاً للقانون". والحال أنّ مقرر 26 أكتوبر المتخذ بالإجماع والرافض لتفويت مرفق الماء للشركة، يتعلق بموضوع يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي المنصوص عليها قانوناً، وأكثر من ذلك تمت برمجته في جدول الأعمال بتأشير من عامل الإقليم نفسه كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وبالتالي فالتعرض عليه أمام القضاء كان سيكون غير ذي موضوع ولا يدخل في إطار ما يسمح به القانون، ولعلّ هذا ما برّر اللجوء إلى المادة 37 من نفس القانون قصد الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لإبطال مقرر 26 أكتوبر الذي اتخذه المجلس بالإجماع. ولكن اللجوء إلى المادة 37، للدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوماً واحداً بعد دورة عادية يوم 26 أكتوبر، كان يقتضي من عامل الإقليم تعليل وجه الاستثناء في هذه الدورة التي ناقشت بعد أربعة أيام فقط في فاتح نونبر موضوعاً لا يشكل أيّ استثناء بل تم التداول فيه واتخذ فيه قرار بالإجماع. وهذا ما يطرح بإلحاح سؤال خرق القانون وسؤال التحايل على القانون التنظيمي للجماعات، وسؤال التدخل خارج روح ونص القانون في اختصاصات سلطة منتخبة لتغيير مُقرر اتخذ بالإجماع واحترمت فيه كل الإجراءات الإدارية والمسطرية.
وهنا بيت القصيد، وهذا ما يفرض علينا سؤالاً أكبر وأعمق يتعلق بالجدوى من المجالس المنتخبة إذا كانت ستلغى مقرراتها بقرارات من السلطة التنفيذية، وهو ما يقودنا إلى طرح السؤال الجوهري حول احترام "الخيار الديمقراطي" الذي كرّسه الدستور، وحول "احترام إرادة الناخبين"، على الأقل محلياً. وهذا بالضبط ما شكّل منعطفاً حقيقياً لم ينتبه إليه الكثير، فأزمة الماء بفكيك لم تعد مسألة تخلّي عن تدبير مرفق عمومي وحسب، ولا مسألة زحف اللبرالية المتوحشة على المكتسبات الاجتماعية والخدمات العمومية الحيوية، ولا حتى مسألة رفع التهميش عن مدينة منكوبة لازالت تنتظر تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة في جبر الضرر الجماعي، ولازالت تفتقر إلى مجرد طبيب واحد في القرن الواحد والعشرين.. ولكنها انتقلت إلى مستوى آخر من النقاش وتحوّلت من قضية محلّية حول تدبير الماء إلى قضية وطنية بامتياز حول الخيار الديمقراطي ببلادنا ودولة القانون.