المعارضة بجماعة الركادة تطعن في ميزانية 2018 وتطلب من عامل الاقليم عدم التاشير عليها

وجه اعضاء المعارضة بجماعة الركادة اقليم تيزنيت طعنا اداريا لعامل اقليم تزنيت في شان ميزانية 2018.
والتمس االاعضاء الجماعيون في رسالة موجهة لعامل الاقليم التدخل لفرض سلطة القانون بعد ان رصدوا ما اعتبروه خروقات قانونية همت المسار الذي اتخذته عملية المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2018.
وفيما يلي نص الرسالة كما توصل بها موقع تيزبريس:
إلى السيد عامل إقليم تزنيت
الموضوع: طعن إداري
سلام تام بوجود مولانا الإمام
أما بعد، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا الطعن الإداري ملتمسا منكم عدم التأشير على ميزانية جماعة الركادة برسم سنة 2018 وذلك اعتبار لما سجلناه من الخروقات القانونية والمسطرية خلال مختلف المحطات والعمليات ذات الصلة بالدراسة والمصادقة على ميزانية 2018 لجماعة الركادة والتي نجملها في ما يلي:
1. عدم وضوح طبيعة اجتماع المجلس الجماعي المنعقد يوم 16 نونبر 2017، حيث اعتبره رئيس الجماعة جلسة ثانية للدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09 نونبر 2017 في الوقت الذي لم يتضمن الاستدعاء المتوصل به من قبل أعضاء المجلس أية إشارة لانعقاد هذه الدورة في جلستين ، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ضرورة تحديد جدولة زمنية للجلسة أو الجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة؛
2. عقد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة يوم الأحد 12 نونبر 2017 ، أي بعد افتتاح الدورة الاستثنائية المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس يوم 09 نونبر 2017 .وهو ما يعتبر خرقا وتجاوزا لأحكام المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ضرورة عرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشِؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية؛
3. عدم إرفاق مشروع الميزانية بالوثائق الضرورية لدراستها عندما عرضت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وفقا لما تنص عليه المادة 85 من القانون التنظيمي 113.14، ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 26 يونيو 2016، الذي يحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
4. عرض مشروعين مختلفين للميزانية من حيث الأرقام والمعطيات والمقترحات على أنظار المجلس؛ الأول أعد من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة يوم 26 أكتوبر 2017 والثاني أعد من طرف نفس اللجنة يوم 12 نونبر 2017؛
5. فرض مناقشة مشروع الميزانية المعد من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة يوم 12 نونبر 2017 في اجتماع يوم 16 نونبر 2017 ، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعداده، الأمر الذي حال دون الاطلاع عليه بتفصيل ومن ثمت دراسته دراسة فاحصة متأنية تمكن جميع أعضاء المجلس من المساهمة الفعالة في مناقشته واقتراح التعديلات الضرورية والمناسبة؛
6. مناقشة مشروع الميزانية في جلستين منفصلتين؛
7. عدم اعتماد الميزانية داخل الآجال القانونية حيث تمت مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2018 في اجتماع يوم 16 نونبر 2017، وهو ما يعتبر خرقا لأحكام المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ضرورة اعتماد الميزانية في أجل أقصاه 15 نونبر.
بناء عليه ألتمس من سيادتكم:
 عدم التأشير على ميزانية جماعة الركادة برسم سنة 2018؛
 التدخل من أجل فرض احترام سلطة القانون ولاسيما مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ومقتضيات المرسوم رقم 2.16.316.
وفي الختام تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام، والسلام.