الحكومة تعلن ضخ 4 ملايير درهم إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن توجه الحكومة نحو ضح اعتمادات إضافية بقيمة 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وسط تلقب معدلات التضخم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويعيش المكتب الوطني للكهرباء والماء، على وقع وضعية توصف ب"المقلقة"، حيث يتخبط المكتب الذي يرأسه عبد الرحيم الحافظي في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.
ومن المقرر حسب لقجع الذي كان يتحدث مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاء تواصلي مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول استدامة المالية العمومية، أن تصادق الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي على مرسوم يتعلق بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، يتم بموجبه ضخ 4 ملايير درهم للحيلولة دون زيادة أسعار الماء والكهرباء.
وأشار لقجع إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة والضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية، وأوضح أنه لمواجهة ارتفاع الأسعار تم تخصيص 64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال سنتي 2022 و2023، بالإضافة إلى 7.8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم رصد 9 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنتي 2022 و2023، وذلك لتغطية ارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه لأسر في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بأكثر من 200 بالمئة في بعض البلدان الأوروبية، لافتا في السياق ذاته إلى ضخ 8 ملايير درهم خلال سنتي 2020 و2022 لدعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس مالي الحيواني والنباتي.
وفتحت الحكومة في وقت سابق، اعتمادات إضافية غير متوقعة قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة "طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
كما تكتسي هذه الاعتمادات أهميتها لارتباطها "بتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وتتوزع هذه الاعتمادات، ب 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.