تأجيل النطق بالحكم في قضية "بيع الرضع بفاس" لاستكمال المرافعات

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس، إلى غاية 11 يونيو 2024، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وشهدت الجلسة التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة مجموعة من دفاع المتهمين تقدمهم النقيب عبد الرحيم عبابو، حيث تشبث المحامون ببراءة موكليهم.
وأكد دفاع أحد المتهمين، لجريدة "العمق"، أن الجميع كان ينتظر إنهاء المحاكمة الابتدائية والنطق بالحكم مساء اليوم، إلا أن المحكمة استجابت لملتمس بعض الدفاع الذين طلبوا من رئيس الجلسة تأخير الملف بداعي تأخر الوقت ونظرا للجلسة الماراطونية التي دامت أزيد من سبع ساعات.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق 34 متهما في قضية باتت تعرف ب"الاتجار في الرضع حديثي الولادة"، تهما متفرقة حسب صك الاتهام، تتضمن الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض.
وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في البشر الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.
وحسب بلاغ أمني توصلت العمق بنسخة منه، أن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.