بينهم قاض.. مستجدات محاكمة "شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص" نواحي فاس

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء، تأخير ملف "شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص"، إلى غاية 2 يوليوز، لإعداد الدفاع والإطلاع على الملف واستدعاء بعض الشهود بملتمس من دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم التي ترأسها رئيس غرفة جرائم الأموال، محمد اللحيا، حضور 36 متهما بينهم متهم من ميدلت كان في حالة فرار قبل أن يقدم نفسه للسلطات الأمنية، فيما تغيب متهمين آخرين بسبب عدم التوصل.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين ال38، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها".
كما تمت متابعتهم أيضا بجناية "الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، والارشاء واستغلال النفوذ، والمشاركة في استغلال النفوذ، والنصب وانتحال صفة، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية، وعدم التبليغ عن وقع جناية".
ناهيك عن تهم "الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية، وإعداد وثائق تتعلق يالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ سابق لها عقب انطلاق عمليات توقيف المشتبه بهم على مستوى عدد من المدن المغربية منتصف شهر أكتوبر 2023، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة عن عمليات التوقيف، أبحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمدن إيموزار كندر وآزرو وعين تاوجطات وصفرو وبني ملال وورزازات وتنغير.
وأظهرت تحريات عناصر الأمن وجود شبهة تورط 25 مشتبها فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حينها بأن "الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يردف البلاغ الأمني، عن "حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية".