علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عين أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص المفككة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء تعيين أول جلسة لمحاكمة أفراد الشبكة التي تضم عدول ومستشار موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور، بعدما قدم الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق ملتمساته واستنتاجاته النهائية في هذه القضية، مع الإشارة أن هذه القضية يتابع فيها قاضي للتوثيق في ملف منفصل ينتظر أن يتم تعيينه هو الآخر أمام غرفة الجنايات. قاضي التحقيق تابع المتهمين بتهم ثقيلة منها "تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، المشاركة في تزوير محررات رسمية، المشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول، تزوير محررات عرفية واستعمالها، التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها، عدم التبليغ عن وقوع جناية، الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للقانون". ويتابعون أيضاً، الكل حسب المنسوب إليه، من أجل "جناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، الإرشاء، المشاركة في استغلال النفوذ، النصب، انتحال صفة منظمة قانونا، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية". ووجهت لهم أيضا تهم "الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية وإعداد وثائق والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، إدخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا. وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
