الغرفة الجنحية ففاس لغات قرار قاضي التحقيق وزادت تهم أخرى ل"شبكة السطو على أراضي الدولة" اللي فيها قاضي التوثيق ومحامي وعدول وموظفين

علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أول أمس الثلاثاء، إلغاء قرار عدم متابعة عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بشبكة السطو على أراضي الدولة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية التي أدرج أمامها الملف لأول مرة أمس الثلاثاء.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد الزين، إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم متابعة 11 متهما ببعض التهم، وتصديا بمتابعة المتهمين وفق المطالبة بإجراء تحقيق ضدهم من طرف الوكيل العام للملك، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية (جرائم الأموال) لمحاكمتهم طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
وكانت النيابة العامة قد التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين في هذه القضية البالغ عددهم إلى 38 شخصا، من بينهم قاضي للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، بالإضافة إلى محامي من هيئة مكناس ومجموعة من العدول والموظفين وشهود زور.
ووجه الوكيل العام للمتهمين "تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، المشاركة في تزوير محررات رسمية، المشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول، تزوير محررات عرفية واستعمالها، التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها، عدم التبليغ عن وقوع جناية، الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للقانون".
ويتابعون أيضاً، الكل حسب المنسوب إليه، من طرف قاضي التحقيق من أجل "جناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، الإرشاء، المشاركة في استغلال النفوذ، النصب، انتحال صفة منظمة قانونا، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية".
ووجهت لهم أيضا، تهم "الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية وإعداد وثائق والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، إدخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال".