تأخر التعويضات يثير قلق منكوبي الزلزال.. والمنصوري: تكفلنا بإيواء المتضررين

في تعقيب على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قالت "تنسيقية منكوبي الحوز" إن خطابات الوزيرة في البرلمان لا تعكس حقيقة وضعهم المأساوي، وأن غالبية السكان لم يتلقوا التعويضات التي وعدت بها الحكومة.
وأعرب منكوبو الحوز، في رد توصلت "العمق" بنسخة منه، عن "عميق استيائهم من استمرار معاناتهم بعد ثمانية أشهر من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة"، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من السكان لم يتلقوا التعويضات التي وُعدوا بها، دون أن تتلقى الجهات المحلية أي رد قاطع من السلطات المحلية.
وأشاروا إلى أنهم لا يزالون يعيشون في الخيام، تحت رحمة الطقس والأحوال الجوية القاسية، دون أي مأوى أو حلول دائمة. وعبروا عن قلقهم من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، مما يهدد بجعلها بعيدة المنال بالنسبة لمعظمهم.
كما تساءل المنكوبون عن جدوى الضغط على البرلمان من أجل حد أدنى للأجور يبلغ 5000 درهم شهريًا، في حين أنهم يعانون من نقص في الموارد الأساسية للعيش الكريم. وشددوا على أنهم يعيشون من أرضهم، وأن مواشيهم جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ولا يمكنهم الاستغناء عنها.
وأعرب المنكوبون عن استيائهم من تجاهل السلطات المحلية لمعمارهم وتراثهم المحلي، مؤكدين على رفضهم للعيش في بيوت صغيرة بمساحة 50 مترًا مربعًا، والتي لا تتناسب مع احتياجاتهم كعائلات كبيرة.
وناشدوا الوزيرة الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق باحترام الهندسة المعمارية المحلية، والاستماع إلى أصوات سكان الأطلس، الذين يشعرون بالإهمال وعدم التقدير، داعين الوزيرة إلى الدخول في حوار عاجل مع ممثليهم، من أجل إيجاد حلول سريعة وفعالة لمعاناتهم، وإعادة إعمار منطقة الأطلس وتوفير حياة كريمة لسكانها.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، قد دعت سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إلى اكتراء منازل أو البقاء في خيام بمناطقهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحكم في أحوال الطقس.
جاء ذلك بعدما انتقد نواب برلمانيون، الوزارة الوصية، بسبب ملف معاناة منكوبي زلزال الحوز مع ظروف المناخ الصعبة داخل الخيام، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وقالت المنصوري في جوابها على الانتقادات خلال جلسة عمومية بمجلس النوب يوم الإثنين الماضي: "ما يمكنش نقولوا اليوم أن الناس تعيش في الخيام وكأن الوزراء غير واعون أو أننا لا نعرف هذه المناطق أو لم نذهب إليها في لحظة الزلزال"، مبرزة أن أن الملك محمد السادس أعطى، مباشرة بعد الزلزال، تعليماته وتوجيهاته، حيث تعطى لكل أسرة 2500 درهم شهريا.
وأضافت: "من حق كل أسرة إما أن تكتري منزلا، والكراء موجود وأنا ابنة المنطقة، أو تبقى في عين المكان، وإذا بقيت بعين المكان فالخيام تبقى خياما ونحن لا نتحكم في الطقس، ونحاول فقط تسهيل ظروف العيش للمواطنين في فترة صعبة"، معتبرة أن المغرب ناجح في هذه العملية، مشيرة إلى أن خبراء من كافة أنحاء العالم تفاجؤوا من الطريقة التي دبر بها المغرب الزلزال.
واعتبرت المتحدثة أن "الإشكال اليوم هو عدم وجود الموارد البشرية لإعادة البناء، لذلك يتأخر قليلا البناء، لكن الأرقام تشير إلى توصلنا ب53 ألف طلب، 51 ألف منهم أخذوا الترخيص".
وكانت نائبة برلمانية من المعارضة قد قالت: "9 أشهر مرت على زلزال الحوز ولحد الآن ماكاين والو"، مضيفة: "تعليمات الملك محمد السادس كانت بإعطاء الأولوية القوصى، فأين هي؟. الناس يعيشون تحت الخيام وتحت البرد والشتاء والحرارة".
وتابعت: "أين هو الإنصات لحاجيات السكان واحترام الخصوصية المعمارية والثقافية للمناطق المتضررة، وأنتم تعطون تصاميم إعادة البناء ب70 متر مربع لا تكفي حتى لرب الأسرة، فما بالك بمن يسكن معه أبناءه المتزوجون أو الورثة، كما أن هناك من طالبتموه بالبناء بالحجارة وآخرون بالخشب وبالبريك".
في نفس السياق، قالت نائبة أخرى إن هناك دواوير معزولة تعيش مخاطر حقيقة، مشيرة إلى أن عملية الهدم تمت بطريقة عشوائية، مع إقصاء مئات المتضررين من الدعم وتعرض آخرين لعمليات نصب من طرف دخلاء، وفق تعبيرها.
من جانبه، اعتبر برلماني أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك إشكاليات وإكراهات على أرض الواقع تتجلى في التأخر في الحيز الزمني لدراسة الملفات.
وسجل المتحدث وجود تضارب ما بين تصاميم المهندسين المعماريين وتصاميم مكاتب الدراسات، وعدم احترام المساحات المخصصة للبنايات، واعتماد نموذج واحد للبناء، حيث يتم تغيير الاسم والجماعة فقط، دون احترام خصوصية كل منطقة.