غرفة الجنايات بالرباط تشرع في محاكمة البرلماني السيمو في ملف "تبديد أموال عمومية"

أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء محاكمته.
وتتابع النيابة العامة البرلماني التجمعي محمد السيمو بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، فيما تتهم 11 متهما في الملف من أجل "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، ومتهما آخرا ب"تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها".
وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية".
وأكدت مصادر مطلعة على الملف، أن البرلماني السيمو يواجه 4 شكاية تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
احدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير والتي حصلت جريدة "العمق" على تفاصيلها، والمتعلقة باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية،مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.