قاضي التحقيق بجرائم الأموال يتابع البرلماني "سيمو" في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، مساء اليوم الثلاثاء، متابعة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، في حالة سراح بعد شكايات تتعلق ب"تبذير أموال عمومية".
وحسب مصادر "العمق"، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبعد الاستماع للبرلماني محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و12 آخرين في تهم تتعلق ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، تمت إحالته على قاضي التحقيق، وليتقرر متابعته في حالة سراح.
ومنذ صباح اليوم الثلاثاء، جرى تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية".
وحسب مصادر "العمق"، فإن "السيمو"، يواجه أربعة شكاية تتعلق ب"خروقات" تمت بصفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
إحدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير والتي توصلت "العمق" بتفاصيلها ، تتعلق باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس ذاته، من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.