استئنافية الرباط تدين زيان بخمس سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم السبت 20 يوليوز 2024، بإدانة الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي (الحزب المغربي الحر حاليا)، محمد زيان، رفقة عضوين آخرين، بالسجن على خلفية ملف جديد يتعلق "تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر".
وقضت المحكمة، بعد ساعات طوال من المرافعات، بالسجن على زيان بخمس سنوات سجناً نافذة، ونفس العقوبة على رشيد بوروة، فيما تم الحكم على ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وكان المكتب الحالي للحزب المغربي الحر قد وضع شكاية ضد كل من زيان وعضوين آخرين بالحزب، في قضية تتعلق ب"تبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية".
محسوبون على زيان، نشروا في موقع إلكتروني تابع له يحمل اسم "الحياة اليومية"، مباشرة بعد تحرك المتابعة، كشوفات بنكية تبين أن الأمين العام للحزب المغربي الحر، قام بتحويلات بنكية من حسابه الشخصي إلى الحساب البنكي للحزب. إلا أن تواريخ هذه التحويلات متوقفة بين سنتي 2012 و2013، فيما تطالب الداخلية بإرجاع الدعم الانتخابي المقدم في استحقاقات 2015.
ولفهم تفاصيل الموضوع ودواعي الشكاية التي رفعها الحزب ضد محمد زيان، اتصلت جريدة "العمق" بالأمين العام للحزب المغربي الحر الحالي، إسحاق شارية، أكد بداية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن مجموعة من "الاختلالات" التي لحقت الدعم الذي توصل به الحزب سنة 2015، والمقدر ب120 مليون سنتيم.
وأضاف شارية في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن مراقب الحسابات ظهر له أن هناك "اختلالات محتملة" مرتبطة أساسا ب"تفويت صفقات لشركات قريبة من محيط الأمين العام السابق، أو يملك فيها حصصا مالية، وأيضا شبهة استفادة بعض المقربين وعائلته من هذه الأموال".
وأوضح أن المبالغ التي تطالب بها وزارة الداخلية بصفتها الجهة التي تمنح الدعم الانتخابي، "تعود لسنة 2015، ولا علاقة لها بصراعات شخصية أو رهانات لدى جهات معنية لخدمة أجندة معينة كما يريد البعض أن يروج له".
عدم التجاوب مع الداخلية
وكانت الدولة عن طريق وزارة الداخلية تدعو الحزب المغربي الحر، في المرحلة التي كان محمد زيان يترأس فيها الحزب، إرجاع أموال الدعم الانتخابي لخمسة سنوات على التوالي (2016/2020)، دون التجاوب معها.
يقول شارية إنه بعد انتخابه أمينا عاما للحزب وانتخاب مكتب جديد سنة 2021، تفاجؤوا بتوصلهم بطلب إرجاع الأموال التي صرفها المكتب السابق، على اعتبار أن مؤسسة الحزب مستمرة. بل قامت الدولة بإجراء "عقابي" يتمثل في حرمانهم من الدعم العمومي التي أثر على أنشطة وعمل الحزب طيلة ولاية شارية، وفق تعبيره.
تأثير على عمل الحزب
بسبب هذه الإجراء، ووجد المكتب الحالي للحزب المغربي الحر نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء، وتقدم بشكاية إلى النيابة العامة. هنا يشدد شارية على أن الأمر "ليس شخصيا بينه وبين الأمين العام السابق"، معتبرا الشكاية خطوة طبيعية وضرورية من أجل معرفة مسار الأموال العمومية وإرجاعها إلى خزينة الدولة في حالة ما كانت هناك اختلالات.
وقال إن المكتب الحالي للحزب وجد نفسه أمام حلين، أولهما تحمل مسؤولية المكتب السابق، أو الانطلاقة من جديد لأنه ليس له ذنب في ما سبق، ورغم تقديم الشكاية التي "نهدف منها تطهير العمل السياسي من مثل هذه الممارسات"، يقول شارية، ويضيف أنهم تحملوا هذا الدين، وأدوا 80 بالمائة منه.
وضع مشترك يستدعي التطهير
وأشار الأمين العام لحزب الأسد إلى أن عدد من الأحزاب السياسية المغربية "تعيش نفس المشاكل والاختلالات وأكثر منها"، وأن هذا الوضع "ليس حكرا على الحزب المغربي الحر وحده".
ولفت شارية إلى أن محمد زيان "سبق وتقدم بشكاية ضده ولم يجد أي عقدة في الموضوع، وأن الشرطة القضائية استمعت له" مردفا أنه "لا يمكن أن نكون حزب سياسي يريد تطهير العمل السياسي بالمغرب، ولا نقبل بالمحاسبة".
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية (3 سنوات) على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، ومتابعة متهم آخر في حالة سراح، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية"، فيما تم حفظ الشكاية الموجهة ضد متهم آخر، كان يشغل سائقا لزيان.